مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - (مسألة ٢٤) إنما لا تصح وصایة الصغیر منفردا

(مسألة ٢٤): إنما لا تصح وصایة الصغیر منفردا و أما منضما إلی الکامل فلا بأس به {٦}، فیستقل الکامل بالتصرف إلی زمن بلوغ الصغیر و لا ینتظر بلوغه فإذا بلغ شارکه من حینه، و لیس له الاعتراض فیما أمضاه الکامل سابقا إلا ما کان علی خلاف ما أوصی به المیت فیرده إلی ما أوصی
_____________________________
فرض کونها من الولایة فلها مراتب متفاوتة شدة و ضعفا أدناها کاستیجار الکافر مسلما لخدمة بیته و حفظ ماله و سائر شؤونه و نحو ذلک من الأمور، و قال فی الجواهر و نعم ما قال: «إنها لا تستأهل جوابا».
ثمَّ نقول إن العدالة.
تارة: تعتبر بنحو الموضوعیة و الصفة الخاصة کالقاضی و مرجع التقلید.
و أخری: بنحو الطریقیة للوثاقة و الأمانة و الصدق فی القول کما فی الراوی، حیث اتفق محققو المتأخرین علی قبول خبر الموثوق بصدق الراوی و لو لم یکن عادلا، و لا ریب فی أن المقام من الثانی دون الأول إذ المناط کله الوثاقة و الأمانة فکم من فاسق أمین فی أموال الناس خصوصا فی أموال الیتامی، و قد سمعنا فی ذلک قصصا و حکایات و لکن الأحوط مع ذلک ما هو المشهور.
{٥} ظهر وجهه مما تقدم.
{٦} للإطلاق و الاتفاق و خبر ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل أوصی إلی امرأة و شرّک فی الوصیة معها صبیا؟ فقال علیه السّلام: یجوز ذلک و تمضی المرأة الوصیة و لا تنتظر بلوغ الصبی فإذا بلغ الصبی فلیس له أن لا یرضی إلا ما کان من تبدیل أو تغییر فإن له أن یرده إلی ما أوصی به المیت» [١]، و فی مکاتبة الصفار قال: «کتبت إلی أبی محمد علیه السّلام رجل أوصی إلی ولده و فیهم کبار قد أدرکوا و فیهم صغارا، أ یجوز للکبار أن ینفذوا وصیته و یقضوا دینه لمن