مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ٢١) تصح الوصیة للذمی و کذا للمرتد الملی

(مسألة ٢١): تصح الوصیة للذمی و کذا للمرتد الملی {٥} إذا لم یکن المال مما لا یملکه الکافر- کالمصحف و العبد المسلم {٦}- و لا تصح للحربی و لا للمرتد عن فطرة علی إشکال {٧}.
_____________________________
{٥} للعمومات و الإطلاقات و ظهور الإجماع، و قوله تعالی لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ [١]، و ما ورد من صحتها للیهود و النصاری کقول أبی جعفر علیه السّلام فیمن أوصی بماله فی سبیل اللّه: «أعطه لمن أوصی له به و إن کان یهودیا أو نصرانیا» [٢]، و غیر ذلک من الروایات الدالة علی صحة الوصیة و إنفاذها و لو کان الموصی له یهودیا أو نصرانیا.
{٦} لما تقدم فی کتاب البیع فی شرائط العوضین و المتعاوضین فراجع.
{٧} استدل علی عدم الصحة.
تارة: بقوله تعالی: بالآیة المتقدمة لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ.
و ثانیة: بقوله تعالی لٰا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ [٣].
و ثالثة: بمفهوم الآیة إِنَّمٰا یَنْهٰاکُمُ الهَُٰ عَنِ الَّذِینَ قٰاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلیٰ إِخْرٰاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ [٤].