مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢ - (مسألة ٦) الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة

(مسألة ٦): الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة {١٦} کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و کذا الوقف علی العناوین الکلیة کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوها. و أما الوقف الخاص
_____________________________
فاسد: لأن إضافة العقدیة و ترتب الأثر إنما یتحقق بالإجازة و أن المجیز یقصد القربة بلا إشکال، مع أنا ذکرنا مرارا أن عناوین الصدقات و منها الوقف بذاتها قربی لا أن یعتبر فیها قصد القربة، کالصلاة فیکون الریاء مانعا.
{١٥} فیجری فیه الإشکال المتقدم و ما أجبنا عنه.
{١٦} اختلفت أقوالهم قدّس سرّهم فی هذه المسألة فمن قائل بعدم اعتبار القبول فی الوقف مطلقا و أنه إیقاف و إیقاع لا أن یکون عقدا حتی یعتبر فیه القبول فالرد مانع لا أن یکون القبول شرطا، للأصل و العمومات بعد صدق الوقف علی مجرد الإیقاف عرفا، و لأنها صدقة و لا یعتبر القبول الاصطلاحی فیه بل یستحب إخفائها بحیث لا یفهم الآخذ أنها صدقة.
نعم، لو رد و لم یأخذها لا یتحقق موضوعها قهرا، و لخلو الأخبار الواردة فی الوقف فی بیان موضوعه أو حکمه عن ذکر القبول، مع أنه من أهم شروطه علی فرض اعتباره بل ظهور قوله صلّی اللّه علیه و آله: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» [١]، فی کونه من الإیقاعات مما لا یخفی.
و من قائل باعتباره فیه مطلقا لمعلومیة عدم دخول عین أو منفعة فی ملک الغیر بسبب اختیاری بدون قبوله.
و فیه: أنه مصادرة واضحة مع انتقاضه بالبطون اللاحقة و هم لا یقولون باعتبار القبول فیها، مع ان فی جملة الأوقاف فک ملک و تحریر لا أن یکون تملیکا.