مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٣١) فی الأوقاف العامة لو شک فی اعتبار قید أو خصوصیة فی الموقوف علیه هو فاقد له

فی خروجه و عدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروج نفسه {٩٦}، و إنما الإشکال فیما لو قصد الإطلاق و العموم بحیث شمل نفسه و أنه هل یجوز له الانتفاع به أم لا؟ أقواهما الأول {٩٧} و أحوطهما الثانی {٩٨} خصوصا فیما إذا قصد دخول نفسه {٩٩}. [ (مسألة ٣١): فی الأوقاف العامة لو شک فی اعتبار قید أو خصوصیة فی الموقوف علیه هو فاقد له]

(مسألة ٣١): فی الأوقاف العامة لو شک فی اعتبار قید أو خصوصیة فی الموقوف علیه هو فاقد له لم یجز له التصرف إلا بعد إحراز أنه من أهله {١٠٠}.
_____________________________
استیناف الوقف بلا شرط.
و ثالثة: یکون بنحو الشرطیة و القیدیة الحقیقیة بأن یکون إنشاء الوقف فی مرتبة ذاته مقیدة بذلک فیبطل، لصدق أنه أدخل نفسه فی الوقف.
{٩٦} لتخصیص العنوان بالنسبة إلی غیره و إخراج نفسه عنه فی إنشاء الوقف.
{٩٧} لأن الموقوف علیه فی الواقع هو الجهة و لا یعد ذلک من الوقف علی النفس بحسب الأنظار العرفیة فیکون مثل الوقف علی الجهات العامة و القیاس علی الزکوات حیث أنه لا یجوز للفقیر أکل زکاة نفسه باطل. لأنه مع الفارق.
{٩٨} خروجا عن خلاف من منع عن ذلک کالعلامة فی المختلف و التذکرة و ابن إدریس و لا دلیل لهما یصح الاعتماد علیه.
{٩٩} خروجا عن شبهة ان مطلق دخول النفس یوجب البطلان، و لکنه لا وجه لها ما لم تساعدها الأذهان العرفیة و هی لا تساعد کون مثل هذا الوقف من الوقف علی النفس، و کذا الکلام فیما لو وقف علی امام مسجد البلد أو أعلمه فصار نفسه کذلک.
{١٠٠} لأصالة عدم صحة التصرف فیما یتعلق بالغیر- حقا کان أو عینا أو منفعة- بعد إحراز صحة التصرف بانطباق العنوان علیه، و لا مجری لأصالة عدم الاشتراط أصلا.