مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٥ - (مسألة ٤٠) لو عین الموصی علی القیم تولی جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر علیه

(مسألة ٤٠): لو عین الموصی علی القیم تولی جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر علیه {٤٧}، و یکون أمره فی غیره إلی الحاکم أو المنصوب من قبله {٤٨}، فلو جعله قیما بالنسبة إلی حفظ أمواله و ما یتعلق بإنفاقه لیس له الولایة علی أمواله بالبیع و الإجارة و المزارعة و غیرها، و علی نفسه بالإجارة و نحوها و علی دیونه بالوفاء و الاستیفاء، و لو أطلق و قال فلان قیم علی أولادی مثلا کان ولیا علی جمیع ما یتعلق بهم {٤٩} مما کان للموصی الولایة علیه، فله الإنفاق علیهم بالمعروف و الإنفاق علی من علیهم نفقته کالأبوین الفقیرین و حفظ أموالهم و استنمائها، و استیفاء دیونهم و إیفاء ما علیهم کأرش ما أتلفوا من أموال الناس و کفارة القتل دون الدیة فإنها فی العمد و الخطأ علی العاقلة، و کذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم کالخمس إذا تعلق بمالهم و غیر ذلک {٥٠}.
نعم، فی ولایته علی تزویجهم کلام یأتی فی محله {٥١} إن شاء اللّه تعالی.
_____________________________
الذی جعله الموصی و قرره الشرع، فلا وجه لاعتبار العدالة بعد ذلک فکم من ثقة أمین غیر عادل أشد دقة و تحفظا لأداء حقوق الناس و مراعاة الأیتام و القصر من العادل الذی لا یرتکب المکروه بعقیدته؟!
{٤٧} لحرمة تصرفه فی غیر المأذون فیه بالأدلة الأربعة کما تقدم مکررا.
{٤٨} لانحصار الولایة علی الصغیر حینئذ فیه فیتصدی الأمور مباشرة أو تسبیبا.
{٤٩} لظهور الإطلاق و الاتفاق و شهادة العرف و السیرة بذلک أیضا.
{٥٠} لأن کل ذلک من لوازم التعمیم المحقق و شؤون الإطلاق غیر المقید.
{٥١} و یأتی هناک ما یتعلق به إن شاء اللّه تعالی.