مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٤ - (مسألة ٧) لو جعل المدة فی العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله

(مسألة ٧): لو جعل المدة فی العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک، و لو جعل المدة طول حیاة الساکن و مات المالک قبله لم یکن لورثته إزعاج الساکن بل یسکن طول حیاته {٢٦}، و لو مات الساکن لم یکن لورثته السکنی {٢٧} إلا إذا جعل له السکنی مدة حیاته و لعقبه و نسله بعد وفاته فلهم ذلک ما لم ینقرضوا {٢٨} فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته {٢٩}.
_____________________________
{٢٥} لأن عدم استیلاء المشتری علی المنفعة الخاصة لملکه ضرر علیه و لا بد و أن یتدارک هذا الضرر و تدارکه یتحقق بنفی اللزوم، و هذا عبارة أخری عن الخیار، و تقدم نظیر ذلک فی الإجارة فراجع هذا فی السکنی المحدودة بحد خاص و أما المطلق منها فحیث یتحقق بالمسمی یصح أن یکون البیع رجوعا عنه مع الالتفات و لو فی الجملة للمشتری بعد ذلک لعدم موضوع له حینئذ.
{٢٦} هذه المسألة مبنیة علی أن الحاصل بالثلاثة تملیک المنفعة کالإجارة أو أن الحاصل منها مجرد حصول حق الانتفاع فقط، أو لا تکون من هذا و لا ذاک بل تحصل مجرد الإذن و الإباحة المحضة من دون حصول ملک أو حق فی البین، و یترتب علی الأولین تحقق الإرث لورثة الساکن لو مات قبل انقضاء المدة، و أما الأخیر فلا موضوع للإرث لعدم مال أو حق فی البین حتی یورث، و مقتضی مرتکزات المتشرعة بل الناس و ظواهر کلمات الفقهاء هو الأول و الأدلة الشرعیة منزلة علیه ما لم یکن شاهد علی الخلاف و هو مفقود، و إن کان مقتضی الأصل هو الأخیر کما لا یخفی علی الخبیر و طریق الاحتیاط واضح.
{٢٧} لفرض اختصاص حق السکنی بخصوص الساکن الأول دون ورثته.
{٢٨} لشمول الإذن من المالک للجمیع حینئذ.
{٢٩} لعدم خروج الملک من ملک المالک فی السکنی بل هو باق علی