مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩ - (مسألة ٤٢) یشترط فی الموقوف علیه التعیین

(مسألة ٤٢): یشترط فی الموقوف علیه التعیین {١٣} فلو وقف علی
_____________________________
علیه حین إنشاء الوقف فیصیر المعدوم حینئذ تبعا و لا محذور فیه کما تقدم، مع أن العناوین الکلیة لها وجودات اعتباریة و تبعیتها للموجود أولی من تبعیة العدم المحض له.
{١٢} لفرض وجوب إیصال الموقوف إلی أهله و هو ممکن و لیس بممتنع.
{١٣} نسب ذلک إلی المشهور، و استدل علیه.
تارة: بالإجماع.
و أخری: بانصراف الأدلة إلی المعین.
و ثالثة: بعدم معهودیته فی وقف المردد.
و رابعة: بأن الملکیة لا تتعلق بالمردد.
و الکل مخدوش أما الإجماع فالظاهر أنه اجتهادی، و أما الانصراف فلا اعتبار به ما لم یوجب الظهور المعتبر فی المنصرف الیه و هو ممنوع، و أما عدم المعهودیة فلا وجه لها مع الإطلاقات خصوصا مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» [١]، الذی ورد مورد البیان من کل جهة فی هذا الأمر العام البلوی، و أما عدم تعلق الملکیة بالمردد فلا وجه له لأن الملکیة من الاعتباریات و تعلق الأمر الاعتباری بالمردد لا بأس به فیکون کالواجب التخییری و لیس المراد بالتردد التردد المفهومی فإنه لا معنی له، و قد فصلوا القول فی الأصول فراجع، و کما یصح التوکیل فی التصدق علی أحد الفقیرین و الإعطاء لإمام أحد المسجدین و نحو ذلک مما هو کثیر فلیکن الوقف أیضا کذلک خصوصا فی الأشیاء التی تکون علی مقیاس واحد من کل جهة و لا فرق بینها أبدا و لو کان فهو