مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ١) یشترط فی نفوذ الوصیة کونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
(مسألة ١): یشترط فی نفوذ الوصیة کونها بمقدار الثلث أو بأقل منه {١٢}، فلو کانت بأزید بطلت فی الزائد إلا مع إجازة الورثة بلا
_____________________________
الثانی:
عن الغیر لنفسه بعد وفاة صاحب المال، و مقتضی کون الفضولی مطابقا للقاعدة
صحتهما بعد الإجازة، خصوصا بعد بناء الوصیة علی التسهیل سیما بعد ثبوت
السیرة فی بعض الأقسام المتداولة بین أهل القری و العوام من أن عالم المحل
یکتب الوصیة لشخص من أصدقائه و یأتی بها إلیه فیجیز و ینفذ، و لا مانع فی
البین إلا دعوی الانصراف و تحقق التعلیق و هو یوجب البطلان، و لا وجه للأول
بعد کونه بدویا و لا الثانی لکون التعلیق علی الصحة و هی من لوازم العقد و
مقتضیاته.
الثالث: عن نفسه لنفسه ثمَّ تراضیا مع الغیر لتکون هذه
الوصیة له، و فی جمیع الأقسام یتوقف علی الإجازة لتقوم الفضولی علی ذلک هذا
بناء علی اعتبار القبول فی الوصیة، و أما بناء علی عدم اعتبار القبول
فیها، فإن قلنا بجریان الفضولیة فی الإیقاعیات أیضا فتصح بل الأمر هنا أوضح
لأن الإنفاذ و الإجازة إیصاء، و ان قلنا بالعدم فیصح أن یجعل نفس الإجازة
الجامعة لحدود الوصیة و قیودها وصیة مستقلة، و لکن مع ذلک کله لا بد من
مراعاة الاحتیاط لعدم الاعتناء بالفضولی، و إنشاء الوصیة مستقلا.
{١٢}
إجماعا و نصوصا مستفیضة إن لم تکن متواترة منها قول أبی عبد اللّه علیه
السّلام فی الموثق: «المیت أحق بماله ما دام فیه الروح یبیّن به فإن أوصی
به فلیس له إلا الثلث» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا قال: «کان البراء بن
معرور الأنصاری بالمدینة و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بمکة، و
أنه حضره الموت و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و المسلمون یصلون
إلی بیت المقدس فأوصی البراء بن معرور إذا دفن أن
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الوصایا الحدیث: ٧.