مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ١) الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی القبول

(مسألة ١): الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی القبول {٧} و کذا الوصیة
_____________________________
کالوصیة بالمباحات و هی کثیرة بأن یصیر ولده خیاطا أو مهندسا مثلا و لا ریب فی وجوب إنفاذ الوصیة فی جمیع ذلک إلا فی المحرم فیکون وجوب إنفاذ الوصیة فی المکروه کوجوب الوفاء بالعقد فی البیوع المکروهة، و هل تشمل الأدلة المرغبة فی الوصیة و ما ورد فی کثرة الاهتمام بها المکروهة و المباحة أیضا؟ مقتضی الإطلاق هو الأخیر خصوصا إن کان فیها غرض صحیح عقلائی. و لکن یمکن دعوی الانصراف إلی خصوص ما یکون موردها الواجبات و المندوبات، و لا یبعد أن یکون هذا هو مقتضی مرتکز کل من یوصی من المتشرعة و سائر أهل الملل و الأدیان أیضا فإن وصایاهم إنما تکون فیما هو راجح عندهم و بنظرهم.
{٧} للأصل و الوجدان و السیرة و ظاهر الإطلاق و أی إطلاق أقوی من قولهم علیهم السّلام: «ما ینبغی لامرء مسلم أن یبیت لیلة إلا و وصیته تحت رأسه» [١]، الذی هو صریح فی صدق الوصیة بذلک و لو لم یطلع علیه غیر اللّه تعالی و قریب منه غیره.
ثمَّ أنه لا بد من تأسیس الأصل فی المقام حتی ینتفع به فی غیر المقام أیضا فنقول: لو شک فی عنوان من العناوین أنه عقد أو إیقاع ففیه أقسام.
الأول: عدم الصدق العرفی بدون القبول، فلا ریب فی کون عقدا عرفا و شرعا.
الثانی: الشک فی الصدق العرفی و عدمه بدونه و مقتضی الأصل الموضوعی عدم ترتب الأثر بدون القبول فیکون هذا القسم کالقسم الأول بلا کلام و لا یجوز التمسک بالإطلاق و العموم، لأنه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک.