مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ٢٧) لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم

من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین و الصلحاء من الخدام المواظبین بشؤون مشاهدهم و إقامة مجالس تعازیهم، هذا إذا لم یکن فی قصد الناذر جهة خاصة و إلا اقتصر علیها {١١١}، و لو شک فی أنه نذر للمشهد أو لمن هو مدفون فیصرف فی وجوه البر {١١٢}. [ (مسألة ٢٦): لو عین شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد یتبعها نمائها المتصل]

(مسألة ٢٦): لو عین شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد یتبعها نمائها المتصل کالسمن {١١٣} و أما المنفصل کالنتاج و اللبن فالظاهر أنه ملک للناذر.

[ (مسألة ٢٧): لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم]

(مسألة ٢٧): لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم {١١٤}، فإن شق علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علی ذمته و یتصرف فی أمواله بما شاء و کیف
_____________________________
و الأمکنة و سائر الجهات و الخصوصیات، و بذلک یختلف الحکم لزوما أو احتیاطا وجوبیا أو استحبابیا و یکون تشخیص الموارد بنظر الفقیه بعد عرض الموضوع علیه.
{١١١} لفرض تعلق النذر بتلک الخصوصیة و الجهة فیجب الوفاء به کذلک.
{١١٢} لما مر من أنه الأصل فی کل مال لم یعلم مصرفه الخاص به.
{١١٣} لسیرة المتشرعة بل العقلائیة عند کل من له نذر من العقلاء و قاعدة التبعیة لو قلنا بحصول الملکیة للمنذور له بمجرد تحقق النذر، بل و کذا لو قلنا بحصول مجرد الحق فقط لتعلق هذا الحق بالنماء المتصل أیضا، بل و کذا لو لم نقل بهذا و لا ذاک و قلنا بمجرد الحکم التکلیفی بوجوب الوفاء بالنذر، لتعلقه بالعین و بما یلزمها تکوینا من النماء.
و أما المنفصل فمقتضی الأصل عدم التبعیة إلا أن تکون فی البین قرینة معتبرة علیها فتتبع، و مع الشک فالمرجع هو الأصل.
{١١٤} للإطلاق و الاتفاق و خصوص ما یأتی من الصحیح، و لکن لا بد و أن یقید ذلک بما إذا لم تکن فی البین جهة مرجوحة توجب عدم انعقاد النذر و هی