مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٠ - (مسألة ٨) إذا حصل للموصی مال بعد الموت
الوصیة ثمَّ زادت الترکة أو نقصت قیمة تلک العین فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصیة فیها {٥٨}، و کذا الحال إذا أوصی بمقدار معین کلی کمائة دینار مثلا. [ (مسألة ٧): ربما یحتمل فیما لو أوصی بعین معینة أو بکلی کمائة دینار- مثلا- أنه إذا أتلف من الترکة بعد موت الموصی یرد النقص علیهما]
(مسألة ٧): ربما یحتمل {٥٩} فیما لو أوصی بعین معینة أو بکلی کمائة دینار- مثلا- أنه إذا أتلف من الترکة بعد موت الموصی یرد النقص علیهما أیضا بالنسبة کما فی الحصة المشاعة و إن کان الثلث وافیا، و ذلک بدعوی أن الوصیة بهما ترجع إلی الوصیة بمقدار ما یساوی قیمتها فیرجع إلی الوصیة بحصة مشاعة، و الأقوی عدم ورود النقص علیهما ما دام الثلث وافیا و رجوعهما إلی الحصة المشاعة فی الثلث أو فی الترکة لا وجه له خصوصا فی الوصیة بالعین المعینة.
[ (مسألة ٨): إذا حصل للموصی مال بعد الموت](مسألة ٨): إذا حصل للموصی مال بعد الموت کما إذا نصب شبکة فوقع فیها
صید بعد موته یخرج منه الوصیة کما یخرج منه الدیون {٦٠}، فلو کان أوصی
بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلک المال أیضا مثلا، و إذا أوصی بعین و کانت أزید
من الثلث حین الموت و خرجت منه بضم ذلک المال
_____________________________
{٥٨} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع فلا بد من الصحة لا محالة و کذا الکلام فی الوصیة بالکلی من غیر فرق.
{٥٩}
احتمله فی الجواهر و الخدشة فیه ظاهرة بما ذکره فی المتن و إرجاع المعین
إلی مطلق المالیة خلاف الأذهان العرفیة فی الأعیان الخارجیة.
نعم، فی
النقود الرائجة له وجه لکن مع القرینة المعتبرة الدالة علیه و مع وجودها لا
فرق بین النقود و سائر الأعیان الخارجیة، فالمناط یکون علیها و لعل صاحب
الجواهر أراد هذه الصورة.
{٦٠} لأنه ماله حصل بنصب الشبکة الذی هو فعله
المنسوب إلیه فمقتضی القاعدة کون المال له کما أن مقتضی القاعدة أن کل ما
کان مالا لشخص