مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ٨) إذا عجز عن العتق فی المرتّبة فشرع فی الصوم

(مسألة ٧): المعتبر فی العجز القدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب {٢٦}، فلو کان حال حدوث موجب الکفارة قادرا علی العتق عاجزا عن الصیام فلم یعتق حتی صار بالعکس صار فرضه الصیام و سقط عنه وجوب العتق {٢٧}.

(مسألة ٨): إذا عجز عن العتق فی المرتّبة فشرع فی الصوم و لو ساعة من النهار ثمَّ وجد ما یعتق لم یلزم العتق {٢٨} فله إتمام الصیام و یجزی عن الکفارة {٢٩}، و فی جواز رفع الید عن الصوم و اختیار العتق وجه {٣٠} بل
_____________________________
{٢٦} للإجماع، و لأن المنساق من الأدلة أن المناط حال الأداء قدرة و عجزا فی عامة العبادات إلا ما خرج بالدلیل، و الوجوب من حیث هو لا موضوعیة له بل طریق إلی الأداء فالمدار علیه مطلقا، فلا وجه لتوهم استصحاب حال الوجوب لفرض عدم الموضوعیة له بوجه من الوجوه و ما هو طریق محض إلی الأداء کیف یستصحب فیه البقاء و الإبقاء.
{٢٧} لأنه لا معنی لکون المدار علی حال الأداء إلا ذلک و کذا فی نظائر المقام مما هو کثیر جدا کما أن المدار فی القدرة علی التسلیم فی النذر و العهد و الیمین علی ما هو حین الأداء و الوفاء لا حین العقد و الإنشاء.
{٢٨} لاستصحاب صحة البدل، و إطلاق قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: «فإن صام فأصاب مالا فلیمض الذی ابتدأ فیه» [١].
{٢٩} لإطلاق قوله علیه السّلام: «فلیمض الذی ابتدأ فیه»، و لا ریب فی ظهوره فی الإجزاء کما أن ظاهر الترتیب بین العتق و مجرد الشروع فی الصوم لا بین أیام الصوم بحیث یکون صوم کل یوم مرتبا علی العجز عن العتق.
{٣٠} لمرسل ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «فی رجل صام شهرا من کفارة