مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ١٣) إنما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل

(مسألة ١١): لو أوصی بما هو جائز عنده اجتهادا أو تقلیدا و غیر جائز عند الوصی کجملة من المسائل الاختلافیة لا یصح للوصی إنفاذها {٧١} و لو انعکس الأمر انعکس {٧٢}.

(مسألة ١٢): لو أوصی لغیر الولی بمباشرة تجهیزاته من الغسل و الصلاة فالأحوط للوصی و الولی أن یتراضیا علیه و لا یستقل أحدهما الآخر {٧٣}.

(مسألة ١٣): إنما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل کالدین و الواجبات المالیة فإن بقی بعد ذلک شی‌ء یخرج ثلثه {٧٤}.
_____________________________
للوصی أن لا یعمل شی‌ء بذلک» [١].
{٧١} لأن التکلیف بالإنفاذ متوجه إلی الوصی و هو مکلف بذلک و مع کونه حراما لدیه کیف ینفذها؟! هذا إذا کانت فی البین قرینة دالة علی أن الموصی أراد العمل علی طبق نظره اجتهادا أو تقلیدا أو کان منصرف الوصیة ذلک عند المتعارف، و أما إذا کان المراد أن یعمل الوصی علی طبق نظر نفسه مطلقا فیجوز له مخالفة ما أوصاه الموصی، و لو کان نظره إتیان العمل صحیحا شرعا یتخیر فی العمل برأی نفسه أو العمل طبق نظر الموصی، و قد تقدم نظیر هذا الفرع فی موارد کثیرة فی الاجتهاد و التقلید و النیابة فی الحج و الوصیة بقضاء الصلوات و غیر ذلک.
{٧٢} لأن الموصی أو کل الأمر إلی نظر الوصی فتشمله عمومات إنفاذ الوصیة.
{٧٣} تقدم وجهه فی التجهیزات فراجع فلا وجه للتکرار.
{٧٤} إجماعا و نصوصا مستفیضة منهما قول أمیر المؤمنین علیه السّلام: «إن الدّین