مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٦) المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصی

(مسألة ٦): المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصی {٤٩} لا حال الوصیة {٥٠} بل علی حال حصول قبض الوارث للترکة {٥١}. إن لم تکن بیدهم حال الوفاة {٥٢} فلو أوصی بحصة مشاعة کالربع أو الثلث
_____________________________
التقیید الظاهری إلا أن طریق إحراز التقیید تارة لفظی و أخری لبی واقعی علمی، و لا فرق بینهما فی المحاورات المعتبرة و لا وجه بجعل الأول من التفسیر و الأخیر من الداعی کما هو واضح بعد التأمل.
و بعبارة أوضح أن الداعی إنما یلحظ فی ناحیة العلة الغائیة و العلم بالحدود و القیود انما یلحظ فی ناحیة فاعلیة الفاعل و متممات الموضوع و بینهما بون بعید.
{٤٧} مع العلم بصدقهم یحصل هذا العلم لتلازم العلمین غالبا.
{٤٨} إن انطبق ما ظنوه علی المقید لا إشکال فی الصحة و الإشکال فیما زاد علیه.
{٤٩} لأنه المنساق عرفا من الوصیة و الترکة و نحوهما مما یتعلق بما بعد الموت مضافا إلی الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{٥٠} إجماعا منهم و یقتضیه العرف و الاعتبار أیضا.
{٥١} لأنه یمکن أن یتجدد للمیت مال بعد موته کالدیة فإنها علی حکم مال المیت یخرج ثلثه و دیونه منها أیضا. و أما النقص فإن لم یکن علی وجه الضمان فهو وارد علی الجمیع من الورثة و مورد الوصیة، و إن کان علی وجه ضمان الوارث أو الأجنبی فعلی الضامن التدارک بالنسبة إلی الجمیع فلا أثر للتبعیض من هذه الجهة.
{٥٢} لتحقق القبض حینئذ فلا أثر لاعتبار القبض زائدا علیه کما فی کل