مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ٢٣) لو نذر الصدقة علی شخص معین لزم

(مسألة ٢٣): لو نذر الصدقة علی شخص معین لزم و لا یملک المنذور له الإبراء منه {٩٩} فلا یسقط من الناذر بالإبراء {١٠٠}. و لا یلزم علی المنذور له القبول {١٠١} فینحل النذر بعدم قبوله للتعذر {١٠٢} و لو امتنع ثمَّ رجع إلی القبول فهل یعود النذر و یجب التصدق علیه {١٠٣} فیه تأمل و الاحتیاط لا یترک.
_____________________________
{٩٦} لدعوی الإجماع عن جمع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المالیات کما تقدم مکررا.
{٩٧} لوحدة المناط فی الجمیع.
{٩٨} کما مر فی کتاب الزکاة فراجع و قد فصلنا الکلام هناک [١].
{٩٩} لأصالة عدم ثبوت هذا الحق بالنسبة إلیه، و لأن هذا لیس متمحضا له بل مشوب بحق اللّه تعالی أیضا، و قد أرسل ذلک فی الجواهر إرسال المسلمات بحیث یظهر منه الإجماع علیه.
{١٠٠} لأصالة بقائه بعد عدم دلیل علی السقوط بإسقاط المنذور له.
{١٠١} للأصل سیما إذا استلزم المنة و المهانة.
نعم، لو ثبت أنه کالدین وجب قبوله علیه بعد دفع الدائن و عدم محذور عن القبول فی البین. و لکنه لا دلیل لهذا الاحتمال، و الظاهر کونه کالهبة و الصدقات.
{١٠٢} بلا إشکال فیه إن کان عدم القبول دائمیا و أما إن لم یقبل ثمَّ ندم و قبل فلا یصدق التعذر حینئذ و مع الشک فأصالة وجوب الوفاء تجری بلا إشکال.
{١٠٣} لأصالة بقاء النذر و عدم انحلاله و وجوب الوفاء إلا إذا ثبت ان صرف