مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ١٥) إذا کان متعلق الیمین الفعل کالصلاة و الصوم

(مسألة ١٥): إذا کان متعلق الیمین الفعل کالصلاة و الصوم فإن عین له وقتا تعین و کان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته {٦٥} و حنثها بعدم الإتیان به فی وقته و إن أتی به فی وقت آخر {٦٦}، و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أی وقت کان و لو مرة {٦٧}. و حنثها بترکه بالمرة {٦٨}، و لا
_____________________________
{٦٣} لأدلة اعتبار القصد و الاختیار، و لإجماع الإمامیة و المستفیضة عن النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله امتنانا علی الأمة: «وضع عن هذه الأمة تسعة أشیاء: الخطأ، و النسیان، و ما أکرهوا علیه و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا إلیه- الحدیث-» [١]، الشاملة لنفی الحکم التکلیفی و الوضعی، و ذکرنا فی علم الأصول ما یتعلق برفع الحکم الوضعی فراجع تهذیب الأصول.
{٦٤} لأن اعتبار القصد و التعمد و الاختیار فی تحقق الحنث یوجب عدم تحققه مع عدم واحد منها لا محالة فتنفی الکفارة المعلقة علیه قهرا فعدم التحقق یکون تخصصا لا تخصیصا.
{٦٥} لأنه قد حدد المحلوف علیه بوقت معین فیکون الوفاء محدودا به لمکان الالتزام الحلفی فیتحقق الحنث بعدم الإتیان فی ذلک الوقت لا محالة هذا مضافا إلی الإجماع بل الضرورة الفقهیة فی کل منهما.
{٦٦} فلا حنث و لا کفارة لخروجه عن مورد الحلف بلا إشکال.
{٦٧} لعدم تحدید للمحلوف علیه بوجه فیکفی کل ما صدق علیه الطبیعی کما فی کل حکم تعلق بکل مطلق غیر محدود بحد.
{٦٨} لأن ترک الطبیعة إنما هو بترک جمیع أفرادها و مع عدم تحقق ذلک