مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢ - (مسألة ٦٨) لا إشکال فی أنه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه

(مسألة ٦٧): لو وقف علی من انتسب إلی شخص من نبی أو إمام فهو لمن انتسب إلیه من طرف الأب دون الأم {٦٧}.

(مسألة ٦٨): لا إشکال فی أنه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه بإخراج بعض من کان داخلا أو إدخال من کان خارجا إذا لم یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف {٦٨}، و هل یصح ذلک إذا شرط
_____________________________
من القرائن التعمیم بالنسبة إلی زائریه علیه السّلام أیضا.
{٦٦} لأنه وکیله و نائبه مع اجتماع الشرائط فیه.
{٦٧} لأن الانتساب لا یتحقق إلا من طرف الأب دون الأم.
نعم، عنوان الولدیة یعم کلا منهما، و تقدم فی کتاب الخمس ما ینفع المقام.
{٦٨} لأن الوقف لازم لا یتغیر عما هو علیه بحدوده و قیوده کما فی کل لازم عقدا کان أو إیقاعا ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و یقتضیه قوله علیه السّلام:
«الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [١]، یعنی أنها تستقر علی نحو ما وقف بالنسبة إلی نفس الواقف و بالنسبة إلی غیره فیلزم و تستقر علی ما إنشاء حین الوقف و لا یتغیر و لا یتبدل بعد ذلک، و عن نهایة الشیخ رحمه اللّه: انه إذا وقف علی أولاده الأصاغر جاز أن یشرک معهم من یتجدد له من الأولاد و ان لم یشترط ذلک فی العقد، و قوله رحمه اللّه موافق المشهور فی صحة الإدخال و مخالف لهم فی التعمیم بالنسبة إلی عدم الاشتراط، و استدل علی ما ادعاه بجملة من الأخبار منها صحیح ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یتصدق علی بعض