مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٤٨) إذا وقف علی فقراء قبیلة

(مسألة ٤٨): إذا وقف علی فقراء قبیلة کبنی فلان و کانوا متفرّقین لم یقتصر علی الحاضرین بل یجب تتبع الغائبین و حفظ حصتهم للإیصال إلیهم {٢٩}.
نعم، إذا لم یمکن التفتیش عنهم و صعب احصائهم لم یجب الاستقصاء {٣٠} بل یقتصر علی من حضر {٣١}.
_____________________________
{٢٨} لأن ذلک من الإحسان و الجمع بین الحقین إن کان لأجل الترغیب الی تحصیل العنوان الراجح و کان العنوان مرجوا قریبا، و لکن إذا قطع بعدم حصول العنوان یشکل ذلک، فیرجع حینئذ إلی الحاکم الشرعی، لاحتمال أنه من مجهول المصرف بل الأحوط أن یرجع إلی الحاکم الشرعی فی الصورة الأولی أیضا.
{٢٩} لظهور اللفظ فی التعمیم و وجوب العمل بظاهر لفظ الوقف مهما أمکن مضافا إلی الإجماع. و أما مکاتبة النوفلی قال: «کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السّلام: أسأله عن أرض وقفها جدی علی المحتاجین من ولد فلان بن فلان، و هم کثیر متفرقون فی البلاد؟ فأجاب: ذکرت الأرض التی وقفها جدک علی فقراء ولد فلان و هی لمن حضر البلد الذی فیه الوقف و لیس لک أن تتبع من کان غائبا» [١]، فلا بد من حمله علی أن الوقف کان لبیان المصرف فقط لا تعمیم من یصرف إلیه المال.
{٣٠} لسقوط کل حکم یتعذر موضوعه و الحرج فی تحصیله، و لو لم یکن حرج فی التفتیش یجب ذلک هذا إذا کان الوقف علی العنوان و لو کان علی الجهة فیصح الاقتصار مطلقا.
{٣١} لانحصار المصرف فیهم حینئذ.