مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

کتاب الوقف و أخواته

فصل فیما یعتبر فی الوقف

الأول الصیغة

(مسألة 1) لا یعتبر فیه العربیة و لا الماضویة

(مسألة 2) لا بد فی وقف المسجد قصد عنوان المسجدیة

(مسألة 3) الظاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد و المقابر

(مسألة 4) مواضع اعتبار ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد

(مسألة 5) لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف

(مسألة 6) الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة

(مسألة 7) الأحوط قصد القربة فی الوقف

الثانی مما یشترط فی صحة الوقف القبض

(مسألة 8) القبض فی الوقف الخاص

(مسألة 9) القبض فی الوقف علی الجهات و المصالح کالمساجد

(مسألة 10) لا یکفی فی القبض مجرد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین

(مسألة 11) لو وقف مسجدا أو مقبرة کفی فی قبضها صلاة واحدة دفن میت واحد

(مسألة 12) لو وقف الأب علی أولاده الصغار لم یحتج إلی قبض جدید

(مسألة 13) فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولی کالوقف علی الجهات العامة

(مسألة 14) لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف

(مسألة 15) لا یشترط فی القبض الفوریة

(مسألة 16) لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف

الثالث مما یشترط فی صحة الوقف الدوام

(مسألة 17) إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطن

(مسألة 18) الفرق بین الوقف و الحبس أن الوقف یوجب زوال ملک الواقف عنه

(مسألة 19) إذا انقرض الموقوف علیه و کان الواقف حیا رجع إلیه

(مسألة 20) من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیا علی الدوام

(مسألة 21) الوقف المنقطع الأول إما بجعل الواقف و إما بحکم الشرع

(مسألة 22) إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته

الرابع یشترط فی صحة الوقف التنجیز

(مسألة 23) لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل حین الوقف

(مسألة 24) لو قال «هو وقف بعد موتی»

الخامس یشترط فی صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف

(مسألة 25) لو وقف علی نفسه و علی غیره

(مسألة 26) لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء

(مسألة 27) لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز

(مسألة 28) إذا آجر عینا ثمَّ وقفها صح الوقف و بقیت الإجارة علی حالها

(مسألة 29) یجوز استثناء بعض العین الموقوفة لنفسه حین الوقف

(مسألة 30) لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف فی الأوقاف علی الجهات العامة

(مسألة 31) فی الأوقاف العامة لو شک فی اعتبار قید أو خصوصیة فی الموقوف علیه هو فاقد له

فصل فی شرائط الواقف و الموقوف

(مسألة 32) لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلما

(مسألة 33) یعتبر فی الموقوف أن یکون عینا مملوکا

(مسألة 34) لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها مما ینتفع بها فعلا

(مسألة 35) لا یصح وقف المبهم

(مسألة 36) المنفعة المقصودة فی الوقف أعم من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة

(مسألة 37) یجوز وقف الدراهم و الدنانیر

(مسألة 38) لو ترددت العین الموقوفة بین شیئین أو أکثر

(مسألة 39) لو کانت العین مشترکة بین الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته

فصل فی الموقوف علیه

(مسألة 40) یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه حین الوقف

(مسألة 41) لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العام وجوده فی کل زمان

(مسألة 42) یشترط فی الموقوف علیه التعیین

(مسألة 43) لا یصح الوقف علی الکافر الحربی و المرتد عن فطرة

(مسألة 44) لا یصح الوقف علی الجهات المحرمة

(مسألة 45) إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد

(مسألة 46) إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة

(مسألة 47) إذا وقف عینا علی أشخاص بعنوان خاص فیهم راجح شرعا

(مسألة 48) إذا وقف علی فقراء قبیلة

(مسألة 49) إذا وقف علی المسلمین کان لکل من أقر بالشهادتین

(مسألة 50) إذا وقف فی سبیل اللّه یصرف فی کل ما یکون وصلة إلی الثواب

(مسألة 51) لو وقف علی جیرانه فالمرجع العرف

(مسألة 52) إذا وقف علی أن یصرف علی میت أو أموات صرف فی مصالحهم الأخرویة

(مسألة 53) إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف

(مسألة 54) إذا وقف علی أولاده اشتراک الذکر و الأنثی و الخنثی

(مسألة 55) إذا قال «وقفت علی ذریتی»

(مسألة 56) إذا قال «وقفت علی أولادی نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن»

(مسألة 57) إذا قال «وقفت علی ذریتی أو قال علی أولادی و أولاد أولادی»

(مسألة 58) لو قال «وقفت علی أولادی الذکور نسلا بعد نسل»

(مسألة 59) إذا کان الوقف ترتیبیا کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف

(مسألة 60) لو قال «وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده»

(مسألة 61) لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة

(مسألة 62) لو وقف علی أهل مشهد کالنجف مثلا اختص بالمتوطنین و المجاورین

(مسألة 63) لو وقف علی المشتغلین فی النجف مثلا من أهل البلد الفلانی کبغداد

(مسألة 64) لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق فی تعمیره و وضوئه و فرشه و خادمه

(مسألة 65) لو وقف علی مشهد یصرف فی تعمیره و وضوئه و خدّامه

(مسألة 66) لو وقف علی الحسین علیه السّلام یصرف فی إقامة تعزیته من أجرة القارئ

(مسألة 67) لو وقف علی من انتسب إلی شخص من نبی أو إمام

(مسألة 68) لا إشکال فی أنه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه

(مسألة 69) إذا علم وقفیة شیء و لم یعلم مصرفه

(مسألة 70) إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة

(مسألة 71) یصح اشتراط کل شرط سائغ فی الوقف

(مسألة 72) لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها

(مسألة 73) إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة

(مسألة 74) لو وقف دارا علی أولاده أو علی المحتاجین منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة

(مسألة 75) الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم

(مسألة 76) لو قال وقفت علی أولادی و أولاد أولادی شمل جمیع البطون

(مسألة 77) لا ینبغی الإشکال فی أن الوقف بعد ما تمَّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة

(مسألة 78) لا یجوز تغییر الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه

(مسألة 79) لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه

(مسألة 80) إذ احتاجت الاملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها

(مسألة 81) الأوقاف علی الجهات العامة

(مسألة 82) کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنه لا یجوز إجارتها

(مسألة 83) الأوقاف الخاصة کالوقف علی الأولاد و الأوقاف العامة

إنما یجوز لهم ذلک لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطواری و هی أمور

أحدها فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الأولی و لا الانتفاع بها إلا ببیعها

الثانی أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتد به

الثالث فیما إذا علم أو ظن أنه یؤدی بقائه إلی خرابه علی وجه لا ینتفع به أصلا

الرابع فیما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر

الخامس فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید

(مسألة 84) لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف منفعة

(مسألة 85) إذا خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه و احتاج بعضه الآخر إلی تعمیر

(مسألة 86) لا إشکال فی جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق

(مسألة 87) لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة

فصل فی ناظر الوقف و متولیه

(مسألة 88) یجوز أن یجعل أمر التولیة بید شخص

(مسألة 89) إنما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره

(مسألة 90) لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة

(مسألة 91) لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول

(مسألة 92) لو شرط التولیة لاثنین فإن صرح باستقلال کل منهما استقل

(مسألة 93) لو عیّن الواقف وظیفة المتولی و شغله فهو المتبع

(مسألة 94) لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین

(مسألة 95) لیس للمتولی تفویض التولیة إلی غیره حتی مع عجزه عن التصدی

(مسألة 96) یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی

(مسألة 97) إذا لم یعین الواقف متولیا أصلا

(مسألة 98) فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم و منصوبه مع فقده

(مسألة 99) لا فرق فیما کان أمره راجعا إلی الحاکم

(مسألة 100) لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلا و لم یکن فیهم إلا عدل واحد

(مسألة 101) إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه

(مسألة 102) لو باع المتولی العین الموقوفة و لم یعلم أن بیعه کان مع وجود المسوّغ أو لا؟

فصل فیما یثبت به الوقف

(مسألة 103) إذا أقرّ بالوقف ثمَّ ادعی أن إقراره کان لمصلحة یسمع

(مسألة 104) کیفیة عملهم من الترتیب و التشریک و المصرف و غیر ذلک

(مسألة 105) إذا کان ملک بید شخص یتصرف فیه بعنوان الملکیة لکن علم أنه قد کان فی السابق وقفا

(مسألة 106) إذا کان کتاب أو مصحف أو صفر مثلا بید شخص و هو یدعی ملکیته و کان مکتوبا علیه أنه وقف

(مسألة 107) لو ظهر فی ترکة المیت ورقة بخطه أن ملکه الفلانی وقف

(مسألة 108) إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة

(مسألة 109) الوقف المتداول بین الأعراب

(مسألة 110) الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السّلام

(مسألة 111) یجوز أن یشتری ملکا من سهم سبیل اللّه من الزکاة

فصل فی الحبس و أنواعه

(مسألة 1) یجوز للإنسان أن یحبّس ملکه علی کل ما یصح الوقف علیه

(مسألة 2) إذا جعل لأحد سکنی داره- مثلا-

(مسألة 3) یحتاج کل من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبول من الساکن

(مسألة 4) یشترط فی کل من الثلاثة قبض الساکن

(مسألة 5) هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها

(مسألة 6) إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه

(مسألة 7) لو جعل المدة فی العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله

(مسألة 8) إطلاق السکنی یقتضی أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده

(مسألة 9) کل ما صح وقفه صح إعماره

(مسألة 10) یشترط فی الحبس و ما یلحق به الشرائط العامة

(مسألة 11) یجوز أن یجعل مورد الحبس نفس المنفعة

(مسألة 12) لو ادعی المالک الحبس و ادعی المحبوس علیه الوقف

خاتمة فی الصدقة

(مسألة 1) یعتبر فی الصدقة قصد القربة

(مسألة 2) فضولیة الصدقة

(مسألة 3) لا یجوز الرجوع فی الصدقة مع القربة بعد القبض

(مسألة 4) تحل صدقة الهاشمی لمثله و لغیره

(مسألة 5) یعتبر فی المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر

(مسألة 6) لا یعتبر فی المتصدق علیه فی الصدقة المندوبة الفقر و لا الإیمان

(مسألة 7) الصدقة المندوبة سرا أفضل

(مسألة 8) یستحب اختیار الصدقة علی المؤمن علی ما سواها

(مسألة 9) یستحب أن یقبّل الإنسان یده بعد التصدق

(مسألة 10) لا تختص الصدقة المندوبة بالمال فقط

(مسألة 11) لو دار الأمر بین التوسعة علی العیال و الصدقة المندوبة

(مسألة 12) یستحب المساعدة و التوسط فی إیصال الصدقة إلی المستحق

(مسألة 13) یکره کراهة شدیدة أن یتملک من الفقیر ما تصدق به

(مسألة 14) یکره رد السائل و لو ظن غناه

(مسألة 15) یکره کراهة شدیدة السؤال من غیر احتیاج بل مع الحاجة أیضا

کتاب الوصیّة

مسائل فی الوصیة

(مسألة 1) الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی القبول

(مسألة 2) بناء علی اعتبار القبول فی الوصیة یصح إیقاعه بعد وفاة الموصی

(مسألة 3) تتضیق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت

(مسألة 4) ردّ الموصی له للوصیة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکیة

(مسألة 5) لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد فقبل الموصی له أحدهما دون الآخر

(مسألة 6) لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الرد

(مسألة 7) إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد

بقی هنا أمور

أحدها هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟

الثانی إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح

الثالث هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیت ثمَّ إلیه

الرابع هل المدار علی الوارث حین موت الموصی له إذا کان قبل موت الموصی

الخامس إذا أوصی له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟

السادس إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له

السابع لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له

(مسألة 8) اشتراط القبول علی القول به مختص بالتملیکیة

(مسألة 9) الأقوی فی تحقق الوصیة کفایة کل ما دل علیها من الألفاظ

فصل فیما یعتبر فی الموصی

(مسألة 10) یشترط فی الموصی أمور

الأول البلوغ

الثانی العقل

الثالث الاختیار

الرابع الرشد

الخامس الحریة

السادس أن لا یکون قاتل نفسه

فصل فی القیم

(مسألة 11) یصح لکل من الأب و الجد الوصیة بالولایة علی الأطفال

فصل فی الموصی به

(مسألة 1) یشترط فی نفوذ الوصیة کونها بمقدار الثلث أو بأقل منه

(مسألة 2) لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثلث

(مسألة 3) إذا أوصی بالأزید أو تمام ترکته و لم یعلم کونها فی واجب

(مسألة 4) إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصی فلا إشکال فی نفوذها

(مسألة 5) ذکر بعضهم أنه لو أوصی بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثمَّ قالوا ظنا أنه قلیل

(مسألة 6) المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصی

(مسألة 7) ربما یحتمل فیما لو أوصی بعین معینة أو بکلی کمائة دینار- مثلا- أنه إذا أتلف من الترکة بعد موت الموصی یرد النقص علیهما

(مسألة 8) إذا حصل للموصی مال بعد الموت

(مسألة 9) للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة

(مسألة 10) یشترط فی الوصیة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملا سائغا

(مسألة 11) لو أوصی بما هو جائز عنده اجتهادا أو تقلیدا و غیر جائز عند الوصی

(مسألة 12) لو أوصی لغیر الولی بمباشرة تجهیزاته من الغسل و الصلاة

(مسألة 13) إنما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل

(مسألة 14) لو أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة

(مسألة 15) لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع

(مسألة 16) لو أوصی بوصایا متعددة متضادة بأن کانت المتأخرة منافیة للمتقدمة

(مسألة 17) لو أراد أحد أن لا تقسم ترکته بین ورثته إلی مدة معلومة

(مسألة 18) لو کان لشخص عند آخر أمانة و أوصی له أن یصرف ذلک المال فی مصرف خاص

(مسألة 19) متعلق الوصیة إن کان کسرا مشاعا من الترکة کالثلث أو الربع مثلا

فصل فیما یشترط فی الموصی له

(مسألة 20) یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیة

(مسألة 21) تصح الوصیة للذمی و کذا للمرتد الملی

(مسألة 22) لا تصح الوصیة لمملوک الغیر

فصل فی الوصی و الناظر

(مسألة 23) یجوز للموصی أن یعین شخصا لتنجیز وصایاه و تنفیذها فیتعین

(مسألة 24) إنما لا تصح وصایة الصغیر منفردا

(مسألة 25) لو طرأ الجنون علی الوصی بعد موت الموصی بطلت وصایته

(مسألة 26) لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة

(مسألة 27) یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق

(مسألة 28) لو مات أحد الوصیین أو طرأ علیه الجنون أو غیره مما یوجب ارتفاع وصایته

(مسألة 29) یجوز أن یوصی إلی واحد فی شیء بعینه و الی آخر فی غیره

(مسألة 30) لو قال أوصیت إلی زید، فإن مات فإلی عمرو صح

(مسألة 31) لو ظهرت خیانة الوصی فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه

(مسألة 32) إذا لم ینجز الوصی ما أوصی إلیه فی زمن حیاته

(مسألة 33) الوصی أمین

(مسألة 34) لو أوصی إلیه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو کیفیة خاصة

(مسألة 35) لیس للوصی أن یعزل نفسه بعد موت الموصی و لا أن یفوّض أمر الوصیة إلی غیره

(مسألة 36) لو نسی الوصی مصرف الوصیة

(مسألة 37) إذا أوصی المیت وصیة عهدیة و لم یعین وصیا أو بطلت وصایة من عینه

(مسألة 38) یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی

(مسألة 39) یشترط فی القیم علی الأطفال ما اشترط فی الوصی علی المال

(مسألة 40) لو عین الموصی علی القیم تولی جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر علیه

(مسألة 41) یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین

(مسألة 42) ینفق الوصی علی الصبی من غیر إسراف و لا تقتیر

(مسألة 43) یجوز للقیم الذی یتولی أمور الیتیم أن یأخذ من ماله أجرة مثل عمله

(مسألة 44) الوصیة جائزة من طرف الموصی

(مسألة 45) یتحقق الرجوع عن الوصیة بالقول

(مسألة 46) الوصیة بعد ما وقعت تبقی علی حالها و یعمل بها ما لم یرجع الموصی

(مسألة 47) لا تثبت الوصیة بالولایة سواء کانت علی المال أو علی الأطفال إلا بشهادة عدلین من الرجال

تمتاز بین الدعاوی المالیة بأمرین

أحدهما انها تثبت بشهادة النساء منفردات

ثانیهما انها تثبت بشهادة رجلین ذمیین عدلین فی دینهما

(مسألة 48) إذا کانت الورثة کبارا و أقروا کلهم بالوصیة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبی

(مسألة 49) إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیة کان کالأجنبی

(مسألة 50) إذا تصرف الإنسان فی مرض موته

(مسألة 51) إذا جمع فی مرض الموت بین عطیة منجزة و معلقة بالموت

(مسألة 52) لو أوصی بالقسط أو النصیب، أو القلیل، أو الکثیر

کتاب الأیمان و النذور

الیمین

و هو علی أقسام

الأول ما یقع تأکیدا و تحقیقا للأخبار

الثانی یمین المناشدة

الثالث یمین العقد

(مسألة 1) لا ینعقد الیمین إلا باللفظ أو ما یقوم مقامه

(مسألة 2) لا ینعقد الیمین إلا إذا کان المقسم به هو «اللّه»

(مسألة 3) المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالی

(مسألة 4) یعتبر فی الیمین القربة

(مسألة 5) لا یعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه

(مسألة 6) لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام

(مسألة 7) لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق

(مسألة 8) لو علق الیمین علی مشیة اللّه

(مسألة 9) یعتبر فی الحالف البلوغ و العقل و الاختیار و القصد

(مسألة 10) لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد

(مسألة 11) لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترک حرام أو مکروه

(مسألة 12) تنحل الیمین إذا تعلقت براجح ثمَّ صار مرجوحا

(مسألة 13) إنما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره

(مسألة 14) إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها

(مسألة 15) إذا کان متعلق الیمین الفعل کالصلاة و الصوم

(مسألة 16) إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل

(مسألة 17) کفارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم

(مسألة 18) الأیمان الصادقة کلها مکروهة

(مسألة 19) الأقوی أنه یجوز الحلف بغیر اللّه فی الماضی و المستقبل

(مسألة 20) لو نذر أن لا یحلف أبدا فحلف علی فعل شیء أو ترکه

(مسألة 21) لو أنشأ الحلف بالفارسی مثلا- اجتهادا أو تقلیدا- ثمَّ تبدل رأیه

(مسألة 22) لو حلف صحیحا ثمَّ زال عقله بالإغماء و نحوه فصحی

النذر و أحکامه

(مسألة 1) لو اقتصر علی قوله «علیّ کذا» لم ینعقد النذر

(مسألة 2) یشترط فی الناذر البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر

(مسألة 3) لا یصح نذر الزوجة مع منع الزوج

(مسألة 4) النذر اما نذر برّ

(مسألة 5) لو کان النذر مشروطا و حصل الشرط قبل إنشاء النذر

(مسألة 6) یشترط فی متعلق النذر أن یکون مقدورا للناذر، و أن یکون طاعة للّه

(مسألة 7) یعتبر فی النذر و العهد القربة

(مسألة 8) قد عرفت أن النذر اما معلق علی أمر أو غیر معلق

(مسألة 9) إذا کان الشرط فعلا اختیاریا للناذر

(مسألة 10) لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین تعین

(مسألة 11) لو نذر صوما و لم یعین العدد کفی صوم یوم

(مسألة 12) لو نذر صوم عشرة أیام مثلا فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعین

(مسألة 13) إذا نذر صیام سنة معینة استثنی منها العیدان

(مسألة 14) لو نذر صوم کل خمیس مثلا فصادف بعضها أحد العیدین

(مسألة 15) لو نذر صوم یوم معین فأفطر عمدا

(مسألة 16) إذا نذر صوم یوم معین جاز له السفر

(مسألة 17) لو نذر زیارة أحد من الأئمة علیهم السّلام أو بعض الصالحین لزم

(مسألة 18) لو نذر أن یحج أو یزور الحسین علیه السّلام ماشیا انعقد مع القدرة و عدم الضرر

(مسألة 19) لیس لمن نذر الحج أو الزیارة ماشیا أن یرکب البحر

(مسألة 20) لو طرأ الناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض

(مسألة 21) لو نذر التصدق بعین شخصیة تعینت و لا یجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها

(مسألة 22) لو تردد المنذور بین الأقل و الأکثر لا یجب إلا الأول

(مسألة 23) لو نذر الصدقة علی شخص معین لزم

(مسألة 24) لو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته

(مسألة 25) لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه فی مصالحه

(مسألة 26) لو عین شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد یتبعها نمائها المتصل

(مسألة 27) لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم

(مسألة 28) النذر إما نذر فعل أو نذر نتیجة

(مسألة 29) لو أتی بالجزاء فی النذر المعلق قبل حصول المعلق علیه لا یجزی

(مسألة 30) فی النذر المعلق یجوز للناذر تفویت المعلق علیه قبل حصوله

(مسألة 31) قد مر أنه یجوز للزوج حلّ نذر الزوجة

(مسألة 32) یکره الإیجاب علی النفس بالنذر و نحوه

(مسألة 33) إذا عجز الناذر عن المنذور

(مسألة 34) النذر کالیمین فی انه إذا تعلق بإیجاد عمل

(مسألة 35) إنما یتحقق الحنث الموجب للکفارة بمخالفة النذر اختیارا

(مسألة 36) لو کان النذر حین إنشائه صحیحا فصار باطلا بعده

(مسألة 37) کفارة حنث النذر کفارة الیمین

أحکام العهد

(مسألة 1) لا یعتبر فیه الرجحان

(مسألة 2) مخالفة العهد بعد انعقاده یوجب الکفارة

کتاب الکفارات

أما الأول فهی علی أربعة أقسام

(مسألة 1) لا فرق فی جز المرأة شعرها بین جز تمام شعر رأسها و جز بعضه

(مسألة 2) لا یعتبر فی خدش الوجه تمامه

أحکام الکفارات

(مسألة 3) لا یجزی عتق الکافر فی الکفارة مطلقا

(مسألة 4) یعتبر فی الخصال الثلاث العتق و الصیام و الإطعام النیة

(مسألة 5) یتحقق العجز عن العتق اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمکن من شرائها

(مسألة 6) لیس طرو الحیض و النفاس موجبا للعجز من الصیام

(مسألة 7) المعتبر فی العجز القدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب

(مسألة 8) إذا عجز عن العتق فی المرتّبة فشرع فی الصوم

(مسألة 9) یجب التتابع فی الصوم جمیع الکفارات

(مسألة 10) إنما یضر بالتتابع ما وقع الإفطار فی البین بالاختیار

(مسألة 11) یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفارة مرتّبة کانت أو مخیّرة صیام شهر و یوم متتابعا

(مسألة 12) من وجب علیه صیام شهرین فإن شرع فیه من أول الشهر یجزی هلالیان

(مسألة 13) یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفارات بین إشباع المساکین و التسلیم لهم

(مسألة 14) الواجب فی الإشباع إشباع کل واحد من العدد مرة

(مسألة 15) یجزی فی الإشباع کل ما یتعارف التغذی و التقوّت به لغالب الناس

(مسألة 16) یجوز الترامی فی الکفارة بلا فرق بین أقسامها

(مسألة 17) التسلیم إلی المسکین تملیک له

(مسألة 18) یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم

(مسألة 19) لا إشکال فی جواز إعطاء کل مسکین أزید من مدّ من کفارات متعددة

(مسألة 20) لو تعذر العدد فی البلد وجب النقل الی غیره و إن تعذر انتظر

(مسألة 21) المراد بالمسکین- الذی هو مصرف الکفارة- هو الفقیر الذی یستحق الزکاة

(مسألة 22) ما یعتبر فی الکسوة التی تخیر بینها و بین العتق و الإطعام فی کفارة الیمین و ما بحکمها

(مسألة 23) لا یجب ملاحظة الکسوة

(مسألة 24) لا تجزی القیمة فی الکفارة لا فی الإطعام و لا فی الکسوة

(مسألة 25) إذا وجبت علیه کفارة مخیرة لم یجز أن یکفّر بجنسین

(مسألة 26) لا بدل شرعا للعتق فی الکفارة

(مسألة 27) الظاهر أن وجوب الکفارات موسع

(مسألة 28) یجوز التوکیل فی إخراج الکفارات المالیة و أدائها

(مسألة 29) الکفارات المالیة بحکم الدیون

(مسألة 30) لو علم بأن علیه کفارات و تردد بین الأقل و الأکثر

(مسألة 31) یصح للحاکم الشرعی أخذ الکفارات و صرفها فی مصالح الفقراء

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٥ - (مسألة ٣٣) إذا عجز الناذر عن المنذور

[ (مسألة ٣٣): إذا عجز الناذر عن المنذور]

(مسألة ٣٣): إذا عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقتا أو مطلقا إن کان مطلقا انحل نذره و سقط عنه و لا شی‌ء علیه {١٢٥}، نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی الأحوط {١٢٦} و أحوط منه التصدق بمدین {١٢٧}.
_____________________________
الرجل علی نفسه» [١]، و قوله علیه السّلام: «لا توجب علی نفسک الحقوق و اصبر علی النوائب» [٢].
{١٢٥} أما الانحلال فلعدم القدرة و إن التکلیف بغیر المقدور قبیح مطلقا و ما تقدم من قول الصادق علیه السّلام فی بیان القاعدة: «من جعل للّه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شی‌ء» [٣]، و منه یظهر سقوط التکلیف و أنه لا شی‌ء علیه.
{١٢٦} لخبر محمد بن منصور: «أنه سأل موسی بن جعفر علیه السّلام عن رجل نذر صیاما فثقل الصیام علیه؟ قال علیه السّلام: یتصدق لکل یوم بمد من حنطة» [٤]، و الخبر قاصر عن إفادة الوجوب لقصور السند لأن المسمی بمحمد بن منصور فی الرواة تسعة کلهم ما بین مهمل و مجهول إلا محمد بن منصور بن یونس بن بزرج و لم یثبت أن راوی هذا الحدیث هو ذلک الرجل الثقة، مع أنه إذا سقط أصل التکلیف لأجل العجز فکیف یثبت له البدل؟! مضافا إلی و هن الروایات بالإعراض و اضطرابها و زید فی بعضها من حنطة أو شعیر [٥]، و ما کان هذا حاله فکیف یعتمد علیه فی إثبات حکم مخالف للأصل و الشهرة!!
{١٢٧} لخبر ابن عمار عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل یجعل علیه صیاما فی

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب النذر.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب النذر.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب النذر الحدیث: ٥.
[٤] الوسائل باب: ١٢ من أبواب النذر و العهد.
[٥] راجع تمام الروایات فی الوافی ج: ٧ صفحة: ٨٥ باب: ٧٠ من أبواب النذور و الأیمان.