مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٢٧) یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق

(مسألة ٢٧): یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق فإن نص علی الاستقلال و الانفراد فهو {١٦} و إلا فلیس لکل منهما الاستقلال بالتصرف لا فی جمیع ما أوصی به {١٧} و لا فی بعضه، و لیس لهما أن یقسّما الثلث مثلا و ینفرد کل منهما فی نصفه {١٨} من غیر فرق فی ذلک
_____________________________
و کذا إطلاق ظواهر الفتاوی.
{١٥} ظهر وجه الاحتیاط مما مر.
{١٦} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و السیرة قدیما و حدیثا فی الجملة.
{١٧} لأن جعل الوصایة من ناحیته و الاختیار بیده فله أن یفعل ما یشاء ما لم یکن نهی شرعی فی البین و المفروض عدمه.
{١٨} لأن المنساق من تعدد الأوصیاء عرفا مراعاة الوفاق و الإنفاق و شدة الاستیثاق بالنسبة إلی مجموع مورد الوصیة و تبادل الأفکار و الانظار بالنسبة إلیه، و الاستقلال و التقسیم ینافی ذلک کله مضافا إلی ظهور الإجماع و مکاتبة الصفار إلی أبی محمد علیه السّلام: «رجل کان أوصی إلی رجلین أ یجوز لأحدهما أن یتفرد بنصف الترکة و الآخر بالنصف؟ فوقع علیه السّلام: لا ینبغی لهما أن یخالفا المیت و أن یعملا علی حسب ما أمرهما إن شاء اللّه» [١]، و فی روایة صفوان قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل کان لرجل علیه مال فهلک و له وصیان فهل یجوز أن یدفع.
إلی أحد الوصیین دون صاحبه؟ قال علیه السّلام: لا یستقیم إلا أن یکون السلطان قد قسم بینهما المال فوضع علی ید هذا النصف و علی ید هذا النصف أو یجتمعان بأمر سلطان» [٢]، و المراد بتقسیم السلطان مورد الاضطرار إلی التقسیم لجهات خارجیة.