مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٢ - (مسألة ١) لا یعتبر فیه الرجحان

المعلق علیه إذا کان مشروطا ما اعتبر فیه فی النذر المشروط {٦}، و أما ما عاهد علیه فهو بالنسبة إلیه کالیمین یعتبر فیه أن لا یکون مرجوحا دینا أو دنیا. [ (مسألة ١): لا یعتبر فیه الرجحان]

(مسألة ١): لا یعتبر فیه الرجحان فضلا عن کونه طاعة {٧} کما اعتبر ذلک فی النذر فلو عاهد علی فعل مباح لزم کالیمین {٨}، نعم لو عاهد علی فعل کان ترکه أرجح أو علی ترک أمر کان فعله أولی و لو من جهة الدنیا لم ینعقد {٩}،
_____________________________
{٦} قد تقدم ما یتعلق بالنذر فی مسألة ٤ منه فراجع و قد أرسلوا التساوی بینهما من هذه الجهة إرسال المسلمات الفقهیة بحیث یظهر منهم الإجماع علیه.
{٧} للإطلاقات الدالة علی لزوم الوفاء به کتابا و سنة من غیر تقیید بما إذا کان متعلقه راجحا فضلا عن کونه طاعة، و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قوله تعالی:
یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال: «العهود» [١]، و فی صحیح ابن جعفر عن أخیه علیهما السّلام قال: «سألته عن رجل عاهد اللّه فی غیر معصیة ما علیه إن لم یف بعهده؟ قال علیه السّلام: یعتق رقبة، أو یتصدق بصدقة أو یصوم شهرین متتابعین» [٢]، و لا ریب فی أن غیر المعصیة یشمل مطلق المباح و لو لم تکن فیه جهة رجحان مطلقا.
{٨} لما مر آنفا من إطلاق الآیة و الحدیث.
{٩} للإجماع، و سیرة المتشرعة إن لم تکن عقلائیة عند کل من یعهد علی شی‌ء لأنهم لا یعهدون علی فعل المرجوح أو ترک الراجح.
نعم، یختلف الراجح و المرجوح باختلاف الملل و الأدیان و لا یضر ذلک بالمرتکزات.

---

[١] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب النذر و العهد.
[٢] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب النذر و العهد.