مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٣ - (مسألة ١٧) التسلیم إلی المسکین تملیک له

و مطبوخ من الحنطة و الشعیر و دقیقهما و خبزهما و الأرز و غیر ذلک {٦٧}، و الأحوط الحنطة أو دقیقة {٦٨} و یجزی التمر و الزبیب تسلیما و إشباعا {٦٩}. [ (مسألة ١٦): یجوز الترامی فی الکفارة بلا فرق بین أقسامها]

(مسألة ١٦): یجوز الترامی فی الکفارة بلا فرق بین أقسامها بأن یأخذها الفقیر ثمَّ یعطیه إلی فقیر آخر عما وجب علیه {٧٠}.

[ (مسألة ١٧): التسلیم إلی المسکین تملیک له]

(مسألة ١٧): التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات {٧١} فیملک ما قبضه و یفعل به ما شاء {٧٢} و لا یتعین علیه صرفه فی الأکل {٧٣}.
_____________________________
{٦٧} کل ذلک للصدق لغة و عرفا فتشملها الأدلة قهرا.
{٦٨} لذکرهما بالخصوص فی بعض النصوص [١].
{٦٩} لصدق الطعام و الإطعام، مضافا إلی الإجماع و النص و التمر فی کفارة الیمین [٢].
{٧٠} لفرض أنه یصیر مالکا و الناس مسلطون علی أموالهم.
{٧١} للوجدان و الإجماع و ظواهر الأدلة، و کل من یعطی شیئا للفقیر من الصدقات یملکه بل و کذا فی جمیع التبرعات صدقة کانت أو غیرها.
{٧٢} لقاعدة السلطنة مضافا إلی الإجماع.
{٧٣} لما مر من قاعدة السلطنة، و أصالة البراءة و ظهور الإجماع، و علی هذا لو أحیل الفقیر علی الحناط أو الدقاق أو الخباز أو نحوهما من یجزی متاعه فی الکفارة و قبل الطرف الحوالة یصح للفقیر أن یبیعه علیه و یأخذ ثمنه و صرفه فی کل ما یرید، و کذا یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله ذلک أیضا بأن یأخذ ما یجزی فی الکفارة عن المالکین ولایة أو وکالة عن الفقراء ثمَّ یبیع ذلک عنهم ولایة أو

---

[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الکفارات الحدیث: ١.
[٢] راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب زکاة الفطرة.