مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة ٣) لا یجزی عتق الکافر فی الکفارة مطلقا
أحکام الکفارات
[ (مسألة ٣): لا یجزی عتق الکافر فی الکفارة مطلقا](مسألة ٣): لا یجزی عتق الکافر فی الکفارة مطلقا فیشترط فیه الإسلام {١}،
_____________________________
{١} نسب ذلک إلی الأکثر و عن بعض دعوی الإجماع علیه و استدل علیه.
تارة:
بأصالة عدم براءة الذمة إلا بما هو المعلوم من البراءة به بعد عدم کون
إطلاقات أدلة العتق واردة فی مقام البیان من هذه الجهة، بل و یکفی الشک فی
ذلک لعدم صحة التمسک بها لهذه الجهة کما هو واضح.
و أخری: بإطلاق قوله
تعالی وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [١]، فإنها ظاهرة
فی عدم الصحة إلا ما خرج بالدلیل، و أی خباثة أخبث من خبث الاعتقاد برب
العباد. و احتمال الاختصاص بالخباثة من حیث المالیة فقط احتمال بدوی یرتفع
بعد التأمل کما لا یخفی علی أهله.
و ثالثة: بأنها قد قیدت بالأیمان فی
قتل الخطأ [٢]، و فی موضعین منه، و الظاهر بل المقطوع به عدم الفرق بین
أسباب الکفارات و لعله إنما ذکر الإیمان فی خصوص الموارد الثلاثة لقلة
المسلمین فی زمان نزولها، لئلا یتبادر المکفّر الی عتق کل رقبة و لو کان
کافرا و بعد ما انتشر الإسلام فأوکل اللّه المسلمین الی فطرتهم حیث لا
یقدمون بفطرتهم و ارتکازهم إلی عتق الکافر.
[١] سورة البقرة: ٢٦٧.
[٢] سورة النساء: ٦٢.