مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ٤) یعتبر فی الخصال الثلاث العتق و الصیام و الإطعام النیة

و لا بأس بسائر العیوب فیجزی عتق الأصم و الأخرس و غیرهما {٥}، و یجزی عتق الآبق و إن لم یعلم مکانه إذا لم یعلم موته {٦}. [ (مسألة ٤): یعتبر فی الخصال الثلاث العتق و الصیام و الإطعام النیة]

(مسألة ٤): یعتبر فی الخصال الثلاث العتق و الصیام و الإطعام النیة المشتملة علی قصد العمل و قصد القربة و قصد کونه عن الکفارة {٧}
_____________________________
و المعتوه لا یجوز فی الکفارات لأن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أعتقهم» [١]، و عن الصادق علیه السّلام قال: «إن أمیر المؤمنین قال: لا یجوز فی العتاق الأعمی و المقعد و یجوز الأشل و الأعرج» [٢].
{٥} للنص و الإطلاق و الاتفاق.
{٦} للأصل، و الإطلاق و الاتفاق، و صحیح الجعفری عن أبی الحسن علیه السّلام: «عن رجل أبق منه مملوکه یجوز أن یعتقه فی کفارة الیمین و الظهار؟ قال علیه السّلام: لا بأس به ما لم یعرف منه موتا» [٣]، و فی نسخة الکافی «ما علم أنه حی مرزوق» [٤]، و لیس المراد بالعلم فیه خصوص العلم المنطقی بل المراد به کل ما یصح الاعتماد علیه و لو کان أصلا معتبرا کالاستصحاب، و لا ریب فی عموم الجواب لکل کفارة و لا اختصاص لها بالظهار أو الیمین لأن مورد السؤال لا یوجب تخصیص الجواب مضافا إلی الإجماع علی التعمیم.
{٧} أما اعتبار أصل القصد فلأنها فعل اختیاری متقوم بالقصد. و أما اعتبار القربة فلأن الکفارات عبادة إجماعا بل بضرورة الفقه کما تقدم. و أما قصد کونه عن الکفارة فلأنه لا ریب فی کونه مطلق العتق أعم من الکفارة، فإذا کانت کفارة خاصة هی المأمور بها فلا بد من صدورها عن إرادة إلیها و بداعی امتثال أمرها کما هو الشأن فی کل أمر عبادی تعلق بالمکلف.

---

[١] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الکفارات الحدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٢٧ من أبواب الکفارات الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٤٨ من أبواب العتق.
[٤] الوافی ج: ٧ صفحة: ٩٧ باب: ٧٥ من أبواب النذر.