مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ٤٩) إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیة کان کالأجنبی

(مسألة ٤٩): إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیة کان کالأجنبی {٨٦} فلیس له إنکار وصایة من یدعی الوصایة و لا یسمع منه هذا الإنکار کغیره {٨٧}.
نعم، لو کانت الوصیة متعلقة بالقصر أو العناوین العامة کالفقراء، أو وجوه القرب کالمساجد و المشاهد، أو المیت نفسه کاستیجار العبادات و الزیارات له و نحو ذلک لکل من یعلم بکذب من یدعی الوصایة خصوصا إذا رأی منه الخیانة الإنکار علیه و الترافع معه عند الحاکم من باب الحسبة {٨٨}، لکن الوارث و الأجنبی فی ذلک سیّان {٨٩}.
_____________________________
و الأجنبی، مضافا إلی ظهور تسالمهم علی ذلک کله.
{٨٦} لعموم دلیل اعتبار الإقرار الجامع للشرائط الشامل لکل منهما فیجب علی الوارث إنفاذ الوصیة بمقتضی إقراره کما فی کل إقرار صدر من کل مقر.
{٨٧} لأصالة عدم حق له علی الإنکار و عدم کونه طرفا بالنسبة إلیه لا نفیا و لا إثباتا و انما کان طرفا بالنسبة إلی أصل الوصیة و قد أقر بها فسقط حقه من کل جهة.
{٨٨} و هی أمور علم رضاء الشرع بالقیام بها علی النحو المشروع من کل أحد بلا اختصاص بفرد دون آخر لشمول مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله: «کل معروف صدقة» [١]، و قوله علیه السّلام: «اللّه فی عون العبد ما دام العبد فی عون أخیه» [٢]. و لکن نسب إلی المشهور توقفهما علی الاستیذان من الحاکم، و الظاهر أن التوقف علیه انما هو طریق للإتیان بها صحیحا شرعا، فإذا کان العامل بها ثقة و عارفا بکیفیة العمل و خصوصیاته و موانعه لا موضوع للاستیذان حینئذ، و قد تعرضنا للمسألة فی المواضع المناسبة لها فراجع.
{٨٩} لشمول عموم دلیل محبوبیتها و وجوبها الکفائی للکل علی حد