مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٨ - الخامس الحریة

الخامس: الحریة، فلا تصح وصیة المملوک بناء علی عدم ملکه و إن أجاز مولاه {١٤} بل و کذا بناء علی ما هو الأقوی من ملکه {١٥}، لعموم أدلة الحجر و قوله علیه السّلام: «لا وصیة لمملوک» بناء علی إرادة نفی وصیته لغیره لا نفی الوصیة له {١٦}.
نعم، لو أجاز مولاه صح علی البناء المذکور {١٧} و لو أوصی بماله ثمَّ انعتق و کان المال باقیا فی یده صحت علی إشکال {١٨}.
_____________________________
اشترط عدم التفلیس أو لا؟ و سواء مات مفلّسا أو لا.
{١٤} لأصالة عدم ترتب الأثر علی التصرفات التعلیقیة ما لم یدل دلیل علی الصحة و لا دلیل علیها فی المقام مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدمها بناء علی عدم الملکیة حتی مع إجازة المولی.
{١٥} تقدم فی کتاب الزکاة و الحج ما یدل علیه.
{١٦} أی: یکون من باب الصفة عن الفاعل القائم بها لا نفیها عن المفعول له و یدل علیه قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن قیس: «فی المملوک ما دام عبدا فإنه و ماله لأهله لا یجوز له تحریر و لا کثیر عطاء و لا وصیة إلا إن یشاء سیده» [١]، و قریب منه غیره.
{١٧} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها حینئذ فتشملها الأدلة.
{١٨} أما الصحة فلإطلاق الأدلة و عمومها و أصالة الصحة. أما الإشکال فلأنها وقعت فی حال الرقیة فتشملها الأدلة المانعة عن صحة وصیة الرق.
و فیه: أن المنساق منها الرقیة المستقرة فی الجملة لا صرف وجودها، و لو فرض الشک فی أن المراد المستقرة منها أو صرف وجودها تکفی أصالة الصحة.