مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦ - (مسألة ٢٨) إذا آجر عینا ثمَّ وقفها صح الوقف و بقیت الإجارة علی حالها

أطلق الدین أو عیّن، و کذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه و إدرار مئونته إلی آخر عمرة أو إلی مدة معینة، و کذا بین تعیین مقدار المؤنة و عدمه {٨٤}.
نعم، لو شرط ذلک علی الموقوف علیه من ماله و لو من منافع الوقف بعد ملکه جاز {٨٥}. [ (مسألة ٢٧): لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز]

(مسألة ٢٧): لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز {٨٦}، و کذا لو شرط إدرار مئونة أهله و عیاله و إن کان ممن یجب علیه نفقته حتی الزوجة الدائمة {٨٧} إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتی تسقط عنه، و إلا رجع إلی الوقف علی النفس مثل شرط أداء دیونه {٨٨}.

[ (مسألة ٢٨): إذا آجر عینا ثمَّ وقفها صح الوقف و بقیت الإجارة علی حالها]

(مسألة ٢٨): إذا آجر عینا ثمَّ وقفها صح الوقف و بقیت الإجارة علی حالها و کان الوقف مسلوبة المنفعة فی مدة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر و لا
_____________________________
المجمعین بالشمول لهذه الصورة أیضا.
{٨٤} کل ذلک لإجماعهم علی عدم صحة استفادة الواقف من عنوان ما وقف و خروج نفسه عنه فیشمل معقد الإجماع جمیع ما فی المتن مضافا إلی تصریحاتهم رحمهم اللّه بذلک.
{٨٥} للأصل و صدق خروجه عن مورد الوقف عرفا.
{٨٦} للأصل بعد کونه خارجا عن الوقف علی النفس عرفا فیشمله عموم دلیل الشرط لا محالة، و هذا من احدی الحیل الشرعیة التی ورد فیها قوله علیه السّلام:
«نعم الشی‌ء الفرار من الحرام إلی الحلال» [١].
{٨٧} کل ذلک لأنها خارجة عن متیقن إجماعهم علی المنع، فیشملها الأصل و الإطلاقات و العمومات الدالة علی الجواز و بقیة المسألة واضحة.
{٨٨} و قد مر حکمه فی المسألة السابقة أیضا.

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب الصرف الحدیث: ١.