مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ٦٩) إذا علم وقفیة شیء و لم یعلم مصرفه

(مسألة ٦٩): إذا علم وقفیة شی‌ء و لم یعلم مصرفه و لو من جهة نسیانه فإن کانت المحتملات متصادفة غیر متباینة یصرف فی المتیقن {٧٤}،
_____________________________
نقضا و إبراما حلا و إمضاء.
الثانی: أن یکون بمنزلة المتولی و الناظر الذی یری مصلحة الوقف و حفظ بقائه فی الإدخال تارة و الإخراج أخری، و الظاهر جواز کل منهما فی القسم الثانی بخلاف القسم الأول فإن مقتضی القاعدة عدم الصحة، و لعل بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فراجع و تأمل، و کذا فی مسألة النقل إلی من سیوجد.
{٧١} من أنه إخراج لبعض الموقوف علیهم فیبقی أصل الوقف فی الجملة صحیحا بحاله. و من احتمال أنه تغییر لأصل الوقف فیحتاج إلی وقف مستأنف.
{٧٢} لأنه تغییر للوقف و نقل له الی غیر من وقف علیه أولا، و خلاف الأوقاف المعهودة بین المتشرعة قدیما و حدیثا، و الشک فی شمول العموم له یکفی فی العدم.
إن قیل: أنه یرجع الی شرط الإدخال و قد مر جوازه.
یقال: الفرق بینهما واضح لأن ما مر إنما هو فی إدخال شخص خاص فی الموقوف علیهم الموجودین حین الإنشاء و بعده و المقام نقل الوقف عن الموجود الی غیره، فمقتضی الأصل عدم جوازه إلا بدلیل یدل علیه و هو مفقود.
{٧٣} لأن کل وقف ذرّی یکون هکذا فیشمله الإجماع و العموم و السیرة و یکون مثل الوقف علی العنوان فیشمل الموجود و المعدوم طولا و عرضا.
{٧٤} للعلم بأنه مصرف الوقف حینئذ.