مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٤ - (مسألة ٧٦) لو قال وقفت علی أولادی و أولاد أولادی شمل جمیع البطون

(مسألة ٧٦): لو قال وقفت علی أولادی و أولاد أولادی شمل جمیع البطون کما أشرنا سابقا {١٠١} فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو التفضیل أو قید الذکوریة أو الأنوثیة أو غیر ذلک یکون هو المتبع {١٠٢}، و إذا أطلق فمقتضاه التشریک و الشمول للذکور و الإناث و المساواة و عدم التفضیل {١٠٣}، و لو قال وقفت علی أولادی ثمَّ علی أولاد أولادی أفاد الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد قطعا {١٠٤}، و أما أولاد الأولاد بناء علی شموله لجمیع البطون فالظاهر عدم الدلالة علی الترتیب بینهم {١٠٥} إلا إذا قامت قرینة علی أن حکمهم کحکمهم مع
_____________________________
و المتولی، و مع عدم المتولی فتصل النوبة إلی الحاکم الشرعی و من کان فی سبیل الاحتیاط یسهّل اللّه تعالی طریقه.
{١٠١} فی المسألة الخامسة و الخمسین، و لما مر من ظهور هذا اللفظ فی العموم ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{١٠٢} لأن المؤمنین عند شروطهم [١]، فیجب علی نفسه الوفاء بها و إن «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [٢]، فیجب علی غیر الواقف العمل بها.
{١٠٣} لأصالة الإطلاق، و أصالة عدم التقیید بالقیود المذکورة و أصالة البراءة عن لزوم العمل بها فلا بد من العمل بالإطلاق لا محالة.
{١٠٤} لظهور لفظ «ثمَّ» و ما یرادفه من سائر اللغات فی الترتیب مع عدم القرینة علی الخلاف بلا إشکال فیه و المفروض عدم القرینة.
{١٠٥} لعدم لفظ ظاهر فی الترتیب بالنسبة إلیهم فلا بد حینئذ من إتباع القرائن المعتبرة و مع عدمها یعمل بالإطلاق و الأصول.