مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ٩) یعتبر فی الحالف البلوغ و العقل و الاختیار و القصد

(مسألة ٩): یعتبر فی الحالف البلوغ و العقل و الاختیار و القصد {٤٠} فلا تنعقد یمین الصغیر و المجنون مطبقا أو أدوارا {٤١} و لا المکره و لا السکران، بل و لا الغضبان فی شدة الغضب السالب للقصد {٤٢} و کذا لا
_____________________________
فی کل ما یجوز و ما لا یجوز.
{٤٠} للإجماع بل الضرورة الفقهیة، و هذه کلها من الشرائط العامة لکل عقد أو إیقاع بلا فرق بینهما، و یدل علی اعتبار الأول إجماع الفقهاء و ضرورة فقههم و إطلاق کلامهم یشمل من بلغ عشرا أیضا، و علی الثانی إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء، و علی الثالث قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله المعروف بین الفریقین بنصوصهما المستفیضة: «وضع عن أمتی ما أکرهوا علیه» [١]، و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر ابن سنان: «لا یمین فی غضب و لا فی قطیعة رحم و لا فی إجبار و لا فی اکراه» [٢]، و علی الأخیرة الأدلة الثلاثة فمن الکتاب قوله تعالی لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ [٣]، و من السنة قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی روایة مسعدة ابن صدقة فی قوله تعالی لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ قال اللغو قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه و لا یعقد علی شی‌ء» [٤]، و غیره من الروایات و من الإجماع إجماع الفقهاء بل العقلاء لعدم ترتب الأثر عندهم علی ما صدر بلا قصد البتة.
{٤١} أی فی حال دور جنونه و أما فی حال إفاقته فتشمله أدلة الصحة خصوصا إن طالت الإفاقة.
{٤٢} أما السکران فلعدم الاعتناء بفعله و قوله و قصده عند العقلاء فضلا