مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٦ - (مسألة ٢١) المراد بالمسکین- الذی هو مصرف الکفارة- هو الفقیر الذی یستحق الزکاة

کرر علیهم ست مرات و لا یجوز التکرار علی خمسة اثنتی عشرة مرة {٨٣}، و الأحوط عند تعذر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم و أن یکون فی أیام متعددة {٨٤}. [ (مسألة ٢١): المراد بالمسکین- الذی هو مصرف الکفارة- هو الفقیر الذی یستحق الزکاة]

(مسألة ٢١): المراد بالمسکین- الذی هو مصرف الکفارة- هو الفقیر الذی یستحق الزکاة و هو من لم یملک قوت سنته لا فعلا و لا قوة {٨٥}، و یشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط {٨٦}، و أن لا یکون ممن تجب نفقته علی الدافع کالوالدین و الأولاد و المملوک و الزوجة الدائمة {٨٧} دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتی الإخوة
_____________________________
{٨٣} لأنه المتفاهم من الأدلة فی مثل هذا التکلیف العذری الذی لیس فیه دلیل وارد مورد البیان من کل جهة مع کون أصل الحکم مخالفا لقاعدة الاشتغال.
{٨٤} أما الاقتصار علی الإشباع فبدعوی أنه المنساق من الکلمات. و أما کونه فی أیام متعددة فلأنه المذکور فیما مر من الحدیث، و لکن کفایة کل منهما للفتوی مشکل بل ممنوع و لذا عبر بالاحتیاط.
{٨٥} نصا و إجماعا تقدم التفصیل فی المستحقین للزکاة [١].
{٨٦} أما الإسلام فلما مر فی کتاب الزکاة [٢]، و أما الإیمان بمعنی الأخص فلإمکان استفادته مما مر فی اعتباره فی الزکاة و لکنه مشکل لبناء الکفارات مطلقا علی التسهیل و التیسیر، و هما موضوعان مختلفان فإجراء حکم الزکاة علیها من هذه الجهة مشکل بل ممنوع مضافا إلی ما ورد من الخبر [٣]، نعم هو الأحوط کما ذکره رحمه اللّه.
{٨٧} تقدم کل ذلک فی کتاب الزکاة فلا وجه للإعادة بالتکرار [٤].

---

[١] راجع ج: ١١ صفحة: ١٧٠.
[٢] تقدم فی صفحة: ٢٤٥ ج ٢١٧.
[٣] الوسائل باب: ١٨ من أبواب الکفارات الحدیث: ٢.
[٤] سبق فی ج: ١١ صفحة: ٢١٦.