مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ٢) لا یعتبر فی خدش الوجه تمامه
فی مصاب زوجها و مصاب غیره و بین القریب و البعید {١٦}، و لا یبعد إلحاق الحلق بالجز بل الأحوط إلحاق الإحراق به أیضا {١٧}. [ (مسألة ٢): لا یعتبر فی خدش الوجه تمامه]
(مسألة ٢): لا یعتبر فی خدش الوجه تمامه بل یکفی مسماه نعم الظاهر أنه
یعتبر فیه الإدماء {١٨}، و لا عبرة بخدش غیر الوجه و لو مع الإدماء و لا
بشق ثوبها و إن کان علی ولدها أو زوجها، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا
بجز شعره و لا بشق ثوبه علی غیر ولده و زوجته {١٩}، نعم لا فرق فی الولد
بین الذکر و الأنثی {٢٠} و فی شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت تأمل {٢١}،
و إن کان الأحوط الشمول {٢٢}، و کذلک فی شمول الزوجة الغیر الدائمة {٢٣}
فإنه قد یشک فیه لکن لا یبعد الشمول خصوصا لمن کانت مدتها طویلة کتسعین
سنة.
_____________________________
{١٦} کل ذلک لظهور الإطلاق- کما مر- و الاتفاق.
{١٧} لإمکان دعوی أن المنساق من الأدلة تغییر هیئة الطبیعة للشعر بأی وجه حصل:
{١٨} أما الأول فللإطلاق. و أما الثانی فلقوله علیه السّلام: «إذا أدمیت» کما مر فی خبر ابن سدیر.
{١٩} کل ذلک للأصل بعد خروج جمیع ذلک عن مورد الدلیل الدال علی ثبوت الکفارة.
{٢٠} لشمول الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{٢١} منشأه إمکان دعوی الانصراف عنه فیرجع حینئذ إلی أصالة البراءة عن الکفارة.
{٢٢} تضعیفا للانصراف و جمودا علی الإطلاق.
{٢٣} من إمکان دعوی الانصراف عن المنقطعة و من الجمود علی الإطلاق خصوصا فی ذات المدة الطویلة.