مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ٨) قد عرفت أن النذر اما معلق علی أمر أو غیر معلق

(مسألة ٧): یعتبر فی النذر و العهد القربة بالمعنی الذی تقدم فی الیمین {٣٧}.

(مسألة ٨): قد عرفت أن النذر اما معلق علی أمر أو غیر معلق، و الأول علی قسمین نذر شکر و نذر زجر {٣٨}، فلیعلم أن المعلق علیه فی نذر الشکر إما من فعل الناذر أو من فعل اللّه تعالی {٣٩}، و لا بد فی الجمیع من أن یکون أمرا صالحا لأن یشکر علیه حتی یقع المنذور مجازاة له {٤٠}،
_____________________________
یستفاد من ملاحظة جمیع النصوص أن کون النذر مفیدا للالتزام بما هو ثابت للّه علی العبد قبل النذر و النذر ملزم، له و من هنا کان المنذور جزاء للشکر بل لعله لا یتصور کون المباح للّه علیه- إلی أن قال- إن لم یکن إجماع أمکن الإشکال فی انعقاد النذر علی المباح المقترن بما یقتضی رجحانه فی الدین».
أقول: ذیل کلامه رحمه اللّه جمود علی ظواهر النصوص المشتملة علی مثل الصلاة و الصوم و الحج و لکنه احتمال علیل و جمود بلا دلیل فی مقابل مجموع النصوص و رد بعضها إلی بعض.
{٣٦} خروجا عن خلاف من قال بانعقاد النذر فی المباح أیضا و استیناسا بین النذور و الاقسام فیما یجوز و ما لا یجوز من الأحکام.
{٣٧} تقدم فی مسألة ٤ من الیمین إذ الدلیل واحد و لا وجه للإعادة بالتکرار.
{٣٨} هذه الأقسام عرفیة وجدانیة قررها الشارع نصا کما تقدم و إجماعا.
{٣٩} هذا التقسیم موضوعی عقلی و شرعی کما هو المستفاد من مجموع النصوص، و الظاهر کونه کذلک فی کل نذر صدر من کل ناذر بلا اختصاص له بالمسلمین بل یعم جمیع الملیین الذین یکون لهم نذر.
{٤٠} للإجماع بل الضرورة الدینیة إن لم تکن فطریة.