مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ٢٤) لو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته

(مسألة ٢٤): لو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته و کذا کل ما تعلق بالمال {١٠٤} کسائر الواجبات المالیة، و لو مات المنذور له قبل أن یتصدق علیه قام وارثه مقامه علی احتمال مطابق للاحتیاط {١٠٥}، و یقوی هذا الاحتمال لو نذر أن یکون مال معین صدقة علی فلان فمات قبل قبضه {١٠٦}.
_____________________________
وجود امتناع المنذور له عن القبول یوجب الانحلال، و لا دلیل علیه من عقل أو نقل مع تجدد الآراء و الأفکار فی الناس، فالامتناع الذی یوجب الانحلال انما هو فیما إذا کان فی تمام الوقت المضروب له فی الموقّت و امتناعا مستقرا ثابتا مطلقا فی غیر الموقت. و أما فی غیر الصورتین فمقتضی الأصل عدم الانحلال. و علی هذا لو کان المنذور عینا شخصیة لا یجوز إتلافها بمجرد امتناع المنذور له عن القبول إلا إذا علم بالقرائن أنه امتناع ثابت مستقر فیجوز له الإتلاف حینئذ، و لا ضمان و لا کفارة علیه لانحلال النذر بمثل هذا الامتناع.
{١٠٤} لأنه من الواجبات المالیة و کل واجب مالی یخرج من الأصل فهو یخرج من الأصل و الصغری وجدانی و الکبری منصوص [١]، و إجماعی فالنتیجة واضحة بدیهیة.
{١٠٥} لأن المتشرعة بل العرف مطلقا یرون المنذور له ذا حق فی الجملة فی مال الناذر فیشمله عموم ما ترکه المیت فلوارثه. و احتمال اختصاص الحدیث بالمال الخارجی أو انصرافه إلیه ساقط، أما الأول فینفیه ظاهر العموم.
خصوصا مع ملاحظة ما ورد من قوله علیه السّلام: «ما ترکه المیت من حق أو مال فلوارثه» [٢]، و أما الثانی فلا اعتبار به ما لم یوجب ظهور اللفظ فی المنصرف إلیه کما ثبت فی الأصول.
{١٠٦} لصیرورة العین الخارجیة مورد حقه الاختصاصی حینئذ و لا یقصر