مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٧ - الرابع الرشد

الرابع: الرشد، فلا تصح وصیة السفیه {١٠}، و إن کانت بالمعروف {١١} سواء کانت قبل حجر الحاکم أو بعده {١٢}، و أما المفلس فلا مانع من وصیته و إن کانت بعد حجر الحاکم لعدم الضرر بها علی الغرماء لتقدم الدین علی الوصیة {١٣}.
_____________________________
ما أکرهوا علیه» [١].
{١٠} لأن السفه حالة مانعة عن صحة التصرفات المالیة لدی العقلاء قررها الشارع کما تقدم فی کتاب الحجر.
{١١} لعموم دلیل الحجر علیه الشامل لذلک أیضا، و نسب إلی المشهور صحة وصیته فی البر و فی المعروف، و استدل علیه بقصور شمول أدلة الحجر عن شمولها للبر و المعروف لورودها مورد الامتنان و لا امتنان عن حرمانه عن المعروف.
و فیه: أن الامتنان حکمة أصل التشریع لا علة الحکم المشروع بحیث یدور الحکم مدارها وجودا و عدما فیؤخذ بعموم الدلیل ما لم یکن مخصص صحیح فی البین.
نعم، لو شک فی الصدق العرفی لا وجه للتمسک بالدلیل لأنه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک و هو غیر جائز کما ثبت فی الأصول، فیرجع حینئذ إلی أصالة الصحة و لعل مراد ما نسب إلی المشهور علی فرض صحة النسبة ذلک أیضا.
{١٢} لما مر فی کتاب الحجر من أن حجر السفیه عن تصرفاته المالیة لا یتوقف علی حکم الحاکم فمع ثبوت الموضوع لدی المتعارف لا یصح تصرفاته و لا یصح للغیر ترتب الأثر علی تصرفاته.
{١٣} فیکون اشتراط عدم التفلیس لغوا، لتقدم حق الدیان علی الوصیة