مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٨) اشتراط القبول علی القول به مختص بالتملیکیة

السابع: لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیة و العهدیة {٩٥}.

(مسألة ٨): اشتراط القبول علی القول به مختص بالتملیکیة کما عرفت فلا یعتبر فی العهدیة {٩٦} و یختص بما إذا کان لشخص معین أو
_____________________________
{٩٥} لکونه من الحق القابل للانتقال فتشمله عمومات الإرث و إطلاقاتها ما لم یدل دلیل علی المنع خصوصا إذا کانت عهدا بتملیک شی‌ء لشخص أو أشخاص، فلا نحتاج إلی إقامة دلیل من الخارج، و ما تقدم من خبر الساباطی ورد مطابقا للقاعدة و لیس فیه تعبد محض حتی یقال بأنه لا جابر بالنسبة إلیه.
{٩٦} المراد قبول الموصی له فلا یعتبر قبوله فی تحقق أصل الوصیة کما إذا عهد بصرف مال فی شخص کتعمیر بیته أو تزویج أولاده أو نحو ذلک، أو بصرف مال فی النوع کصرفه فی الفقهاء و نحوهم، و الوجه فی عدم اعتبار القبول فیه واضح لتمامیة الوصیة بمجرد إنشائها عرفا مضافا إلی السیرة المستمرة. و لو کانت عهدا بتملیک مال لشخص أو أشخاص فالظاهر أنه لیس فیه فرق کثیر بینه و بین التملیکیة.
و أما قبول الموصی إلیه کما إذا نصب شخصا لتنفیذ وصایاه و یطلق علیه الوصی أیضا فلا ریب فی اعتبار قبوله فی اتصافه بهذا المنصب لا فی صحة أصل الوصیة، فلو لم یقبل تصح الوصیة و یجب إنفاذها علی الورثة و مع عدمهم فعلی الحاکم الشرعی و ثقات المؤمنین.
ثمَّ أن الوصیة العهدیة علی أقسام ثلاثة.
الأول: عهد محض کالوصیة بأن یدفن فی محل خاص مثلا.
الثانی: العهد بصرف مال فی مصرف خاص.
الثالث: عهد بتملیک مال لشخص أو أشخاص. و فی الکل یجب إنفاذ الوصیة و یعتبر القبول علی الوصی فی تحقق وصایته و لا یعتبر قبول الموصی له