مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١ - (مسألة ٥) لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف

(مسألة ٥): لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف {١٣}، و فی جریان الفضولیة فیه خلاف و إشکال {١٤} لا یبعد جریانها فیه لکن الأحوط
_____________________________
الموجب و فعل ما یتحقق به القبول من المشتری، و لا ریب فی أن هذا إنما هو بحسب الغالب بالنسبة إلی الأزمنة القدیمة، و یجری حکمها بل موضوعها علی ما إذا تحقق موضوع غیر لفظی من الموجب و قبول کذلک من القابل، و لیس لفظ المعاطاة واردا فی الکتاب و السنة حتی یکون من الأمور التعبدیة أو الموضوعات المستنبطة بل لفظ عرفی عبر به بحسب الغالب لا التقوم الحقیقی، و علی هذا فلا ریب فی المقام فی تحقق التسبب إلی العنوان الخاص بغیر اللفظ من الموجب و القبول الفعلی من القابل فیتحقق المعاطاة فی هذا القسم من الوقف أیضا، و لکن الأحوط مع ذلک إجراء صیغة الوقف.
{١٢} ظهر مما ذکرنا تحقق المعاطاة فیه أیضا.
{١٣} لظهور الإجماع علی جریانه فی جمیع العقود و الإیقاعات إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخروج فی المقام، و تقدم فی الکتاب الوکالة بعض الکلام.
{١٤} إن قلنا ان الفضولیة مطابقة للقاعدة تجری فی جمیع العقود إلا ما خرج بالدلیل و إن قلنا انها خلاف القاعدة فلا تجری إلا فی مورد دل علیه الدلیل، و قلنا فی کتاب البیع إنها موافقة للقاعدة، لأن مرجع النزاع فیها إلی أن الإذن المعتبر فی کل عقد هل یشترط أن یتحقق قبل إنشائه أو یکفی تحققه و لو بعده، و مقتضی الأصل و الإطلاق هو الثانی بعد صدق العقد عرفا علی العقود الفضولیة.
و توهم أنها مناف لقصد القربة فلا وجه لجریانها فیه.