مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ١٠١) إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه

(مسألة ١٠١): إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه یجوز للمتولی أن یقترض له قاصدا أداء ما فی ذمته بعد ذلک مما یرجع إلیه کمنافعه أو منافع موقوفاته {٤٥}، فیفترض متولی البستان مثلا لتعمیرها بقصد أن یؤدی بعد ذلک دینه من عائداتها و متولی المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن یؤدی دینه من عائدات موقوفاتها، بل یجوز أن
_____________________________
{٤٤} لفرض انتقال أصل التولیة إلیه، و مقتضی الأصل عدم وجوب التعدد و عدم وجوب ملاحظة نظر الواقف علیه، و ظاهر الواقف أن التعدد انما لو حظ فی نظره مع وجود العدل فی الأولاد و أما مع العدم فلا موضوع له.
نعم، لو علم بالقرائن إن للتعدد موضوعیة خاصة مطلقا فی نظر الواقف حتی فی غیر صورة وجود العدلین فی الأولاد و یثبت مراعاة ما هو منظورة مطلقا وجب التعدد حینئذ و منه یعلم وجه الاحتیاط، و الظاهر کفایة الأمانة فیمن ینصبه الحاکم و لا یحتاج إلی العدالة کما مر سابقا.
{٤٥} أما جواز اقتراض المتولی لذلک فلأنه من فروع تولیته عرفا لأنه إنما جعل متولیا لأن یتصدی لمصالح الوقف و هذا من المصالح بل ربما یکون من أهمها، مضافا إلی أصالة الإباحة و إطلاق الأدلة المرغبة إلی الإحسان و البر و الخیر من الکتاب [١]، و السنة [٢]، الشامل جمیع ذلک للمقام إذ لا ریب فی أنه بر و خیر و إحسان، و تقدم فی کتاب الزکاة أنه یجوز لولی الزکاة أن یقرض علیها، و أما مورد القرض فیمکن أن یکون ذمته نفس المتولی فإن له ذمتان إحدیهما ذمته من شخصه و لنفسه ثانیهما ذمته من حیث ولایته علی الوقف، و یصح اعتبار الذمة الثانیة له عرفا کاعتبار الأولی کما یصح اعتبار الذمة فی نفس الوقف أیضا فیقرض علی الوقف و المراد بالذمة فیها تدارک ما اقترض لها منها و لا ریب فی صحة اعتبارها عند العرف و العقلاء.