مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ٢٨) لو مات أحد الوصیین أو طرأ علیه الجنون أو غیره مما یوجب ارتفاع وصایته

(مسألة ٢٨): لو مات أحد الوصیین أو طرأ علیه الجنون أو غیره مما یوجب ارتفاع وصایته استقل الآخر و لا یحتاج إلی ضم شخص آخر من قبل الحاکم {٢١}.
_____________________________
و أما روایة برید بن معاویة قال: «إن رجلا مات و أوصی إلی والی آخر أو إلی رجلین فقال أحدهما: خذ نصف ما ترک و أعطنی النصف مما ترک فأبی علیه الآخر، فسألوا أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذلک فقال ذلک له» [١]، فمحمول علی صورة الإذن من الموصی فی ذلک أو عدم إمکان العمل بالوصیة إلا بذلک و لا إشکال فی الصحة حینئذ.
{١٩} لأن الإطلاق منصرف إلی ما هو المعهود من الاتفاق و تأکد الاستیثاق و تبادل الأفکار و الأنظار فی مجموع مورد الوصیة کما هو واضح.
{٢٠} أما الإجبار فلأنه ولی الممتنع، و لأنه لا شأن لحکام الشرع الجامعین للشرائط إلا ذلک، و المسألة من صغریات الأمر بالمعروف بحسب مراتبه التی منها الإجبار. و أما الاستبدال لو انحصر الأمر به فلأنه من فروع ولایته علی مثل هذه الأمور بعد عدم وصول نظره إلی طریق آخر یکون أقرب إلی مراعاة نظر الموصی مهما أمکن و حفظ مورد وصیته فیمن أوصی له بحسب الإمکان.
{٢١} أما ارتفاع الوصایة فلزوال موضوعها بالموت و فقد شرطها بالجنون.
و أما بقاء وصایة الآخر فیکفی فیه الأصل بلا إشکال. و أما استقلاله و عدم الاحتیاج إلی نصب آخر فنسب إلی جمع مستدلا بأن التعدد کان مشروطا بالحیوة و اجتماع الشرائط و مع الموت أو فقد الشرط فینحصر نظر الموصی بالآخر لا محالة، و لأنه مع وجود الوصی فی البین لا تصل النوبة إلی ولایة الحاکم فلیس له جعل وصی آخر لعدم الولایة علیه. هذه خلاصة کلماتهم