مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٨ - (مسألة ١٧) کفارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم

(مسألة ١٧): کفارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیام {٧٦}، و سیجی‌ء تفصیلها و ما یتعلق
_____________________________
یقال: هذا الیمین و أخویها یتصور علی أقسام:
الأول: أن یکون النظر إلی ذات الیمین بنحو التفرید الزمانی بحیث لم یلحظ فیه تعدد الحنث.
الثانی: لحاظ مجموع الأیام بنحو الکلی المجموعی بحیث یکون القسم فی حاق الواقع واحدا لا متعددا و لو بالانحلال الفرضی.
الثالث: لحاظ الانحلال بالنسبة إلی ذات الیمین و بالنسبة إلی حنثیته أیضا بحیث یکون المحلوف علیه لحاظ کل یوم مستقلا لا ضمنا و لحاظ حنثیته کذلک أیضا.
و فی الأولین لا وجه لتعدد الحنث و الکفارة لفرض وحدة الحلف و فی الأخیر الظاهر التعدد.
الرابع: أن یشک إنه من أی الأقسام و مقتضی الأصل عدم تعدد الحنث و الکفارة حینئذ.
ثمَّ أن الحنث لا یخلو عن أقسام:
الأول: صدق الحنث عرفا.
الثانی: عدم صدقه کذلک.
الثالث: الشک فی صدقه و عدمه، و لا ریب فی تحققه فی الأول فیثبت الإثم و الکفارة و یزول الإثم بدفع الکفارة کما لا ریب فی عدم تحقق الإثم و الکفارة فی الثانی لعدم الموضوع لهما، و کذا فی الأخیر للأصل الموضوعی و الحکمی و إن کان الأحوط دفعها.
نعم، لو کان المقصود إحراز أن الحالف غیر حانث لحلفه تکون صورة الشک بحکم الصورة الأولی فلا تکون الأقسام ثلاثة حینئذ.
{٧٦} بالأدلة الثلاثة فمن الکتاب قوله تعالی: