مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧١ - (مسألة ٧٤) لو وقف دارا علی أولاده أو علی المحتاجین منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة

(مسألة ٧٤): لو وقف دارا علی أولاده أو علی المحتاجین منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة {٨٥}، کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خانا أو دکانا و نحوها یملکون منافعها {٨٦} فلهم استنمائها {٨٧} فیقسمون بینهم ما یحصلون منها بإجارة و غیرها علی حسب ما قرره الواقف من الکمیة و الکیفیة {٨٨}، و إن لم یقرر کیفیة فی القسمة یقسمونه بینهم بالسویة {٨٩}.
و إن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاع و یتعین لهم ذلک و لیس لهم إجارتها {٩٠}،
_____________________________
{٨٤} کل ذلک للأصل و السیرة خلفا عن سلف و استنکار المهتمین بدینهم بإزالة آثار المسجدیة مهما أمکن، بل و توبة من فعل ذلک و لو بعد الخراب و الاندراس.
{٨٥} لظهور الإطلاق فی ذلک مضافا إلی ظهور الاتفاق.
{٨٦} لأنه معنی وقف المنفعة فی مقابل ملک الانتفاع الذی یأتی بعد ذلک فیکون وقف المنفعة کالإجارة و وقف الانتفاع کالعاریة.
{٨٧} لقاعدة السلطنة و إجماع الأمة.
{٨٨} لوجوب اتباع نظره فیهما فیما عینه منهما لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [١]، مضافا إلی الإجماع.
{٨٩} لأصالة المساواة و عدم التفضیل ما لم یقم علی خلافها الدلیل.
{٩٠} لعدم کونهم مالکین للعین و لا المنفعة، و إنما لهم حق الانتفاع بالسکنی فقط مع أن الإجارة تملیک المنفعة.