مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤ - (مسألة ١٧) إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطن
(مسألة ١٧): إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطن أو بطون ممن ینقرض غالبا و لم یذکر المصرف بعد
_____________________________
إلا
أنه یصیر بغیر ألفاظه الخاصة به، و لا إشکال فیه بعد عدم اعتبار لفظ خاص
فیه بل یکفی کلما یفید المعنی المقصود عرفا و لو بالقرینة، و یدل علی الصحة
صحیح ابن مهزیار قال: «قلت له روی بعض موالیک عن آبائک علیهم السّلام أن
کل وقف إلی وقت معلوم فهو واجب علی الورثة، و کل وقف إلی غیر وقت جهل مجهول
فهو باطل علی الورثة و أنت أعلم بقول آبائک علیهم السّلام، فکتب هکذا هو
عندی» [١]، بناء علی أن المراد بالوقت المعلوم هو إنشاء الحبس بصورة الوقف
مع المدة المعلومة و المراد بالوقف إلی وقت مجهول إنشاء الحبس بصورة الوقف
مع فقد الشرط و هو المدة المعلومة لا أن یکون المراد ذکر الموقوف علیه و
عدمه کما قد یقال فإنه خلاف الظاهر.
نعم، یستفاد ذلک من صحیح الصفار و
لکنه سؤال آخر ذکر فیه لا ربط له بصحیح ابن مهزیار، و الصحیح هکذا عن
الصفار قال: «کتبت إلی أبی محمد علیه السّلام أسأله عن الوقف الذی یصح کیف
هو، فقد روی أن الوقف إذا کان غیر موقت فهو باطل مردود علی الورثة و إذا
کان صحیح موقتا فهو صحیح مضی، قال قوم أن الموقت هو الذی یذکر فیه أنه وقف
علی فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین إلی أن یرث اللّه
الأرض و من علیها، و قال آخرون: هذا موقت إذا ذکر أنه لفلان و عقبه ما بقوا
و لم یذکر فی آخره للفقراء و المساکین إلی أن یرث اللّه الأرض و من علیها،
و الذی هو غیر موقت أن یقول: هذا وقف و لم یذکر أحد فما الذی یصح من ذلک، و
ما الذی یبطل؟ فوقع علیه السّلام: الوقوف بحسب ما یوقفها إن شاء اللّه»
[٢].
[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب الوقوف و الصدقات.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب الوقوف و الصدقات.