مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ١٠) یشترط فی الوصیة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملا سائغا

(مسألة ٩): للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة، و له تفویض التعیین إلی الوصی فیتعین فیما عینه {٦٧}. و مع الإطلاق، کما لو قال «ثلث مالی لفلان» کان شریکا مع الورثة بالإشاعة {٦٨} فلا بد و أن یکون الإفراز و التعیین برضی الجمیع کسائر الأموال المشترکة {٦٩}.

(مسألة ١٠): یشترط فی الوصیة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملا سائغا یتعلق به الأغراض العقلائیة فلا تصح الوصیة بصرف ماله فی معونة الظالم، و کذا کل محرّم کتعمیر الکنائس و نسخ کتب الضلال و نحوها، و کذا الوصیة بما یکون صرف المال فیه سفها و عبثا {٧٠}.
_____________________________
بمنزلة نفسه. انتهی کتاب العروة الوثقی لأعظم فقهاء عصره رحمه اللّه و للّه الحمد و الشکر علی نعمائه غیر المحدودة علی الفقیر الذی لا یلیق بواحدة منها فضلا عن جمیعها و هذا مقتضی فضله تعالی علی الجمیع و کان ذلک فی جوار من بنفسه بدئت الوصایة و بنسله ختمت الولایة و الإمامة فی جوار من یفتخر به الملإ الأعلی فکیف بالفقهاء و العلماء.
{٦٧} لقاعدة السلطنة و ظهور الإطلاق و الاتفاق فی جمیع ذلک و ظاهر الإطلاق فی الکسر الحمل علی الإشاعة إلا مع القرینة علی الخلاف.
{٦٨} لحمل الإطلاق علی الإشاعة کما هو الظاهر و المفروض أن حق الورثة أیضا مشاع فتتحق الشرکة الإشاعیة لا محالة.
{٦٩} لقاعدة «عدم صحة تصرف کل واحد من الشرکاء فی المال المشترک إلا برضاء الجمیع».
{٧٠} کل ذلک لإجماع الإمامیة بل المسلمین إن لم تکن من الضرورة فی الدین. و کذا الحکم لو أوصی بالصرف فی الغناء و اللهو، و فی روایة علی بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام: «و الإثم بعمارة بیوت النیران و اتخاذ المسکر فیحل