مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ٨٧) لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة

(مسألة ٨٧): لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلی بقیة المدة {١٥٣}، و فی صحتها بإجازة البطن اللاحق إشکال {١٥٤}،
_____________________________
فیما إذا کانت القسمة حقیقیة بحسب ذات العین بحیث تلزم علی البطون اللاحقة کذلک و أما قسمة کل طبقة حصتهم بحسب رؤوسهم من حیث المنافع فیجوز، و لیس هذا مراد المشهور مما نسب إلیهم من المنع.
{١٥١} لأنه تغییر و تصرف فی الوقف بغیر مجوز شرعی.
نعم، لو فرض وجود مصلحة فی ذلک یراها المتولی أو الحاکم الشرعی من المصالح الصحیحة یصح حینئذ و یکون من القسم اللاحق.
{١٥٢} لفحوی ما دل علی جواز بیع الوقف حینئذ.
{١٥٣} لفرض أن حقه فی المنفعة کان محدودا بحیاته فقط و ینتفی حقه بموته فلا موضوع لصحة الإجارة بعد موته أصلا، و تقدم فی الإجارة بعض ما ینفع المقام.
{١٥٤} وجهه ان مورد صحة الفضولی بالإجازة إنما هو فیما إذا کان المجیز له أهلیة الإجازة حین إنشاء عقد الفضولی، و فی المقام لیس کذلک لأنه لیس للبطن اللاحق الإجازة حین حدوث العقد لعدم ثبوت حق لهم بعد.
و فیه. أولا: أنه لا دلیل علی اعتبار هذا الشرط بل مقتضی الأصل عدمه.
و ثانیا: علی فرض الاعتبار یکفی ثبوت الحق الاقتضائی و هو موجود بلا إشکال.
و ثالثا: البطن السابق تصرف فی مورد البطن اللاحق و حین وصلت النوبة