مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٩ - السادس أن لا یکون قاتل نفسه
نعم، لو علقها علی الحریة فالأقوی صحتها {١٩} و لا یضر التعلیق المفروض، کما لا یضر إذا قال هذا لزید إن متّ فی سفری {٢٠}، و لو أوصی بدفنه فی مکان خاص لا یحتاج إلی صرف مال فالأقوی الصحة، و کذا ما کان من هذا القبیل {٢١}. [السادس: أن لا یکون قاتل نفسه]
السادس: أن لا یکون قاتل نفسه بأن أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب
هلاکه- من جرح أو شرب سم أو نحو ذلک- فإنه لا تصح وصیته علی المشهور المدعی
علیه الإجماع، للنص الصحیح الصریح {٢٢} خلافا
_____________________________
{١٩}
لانصراف أدلة التعلیق المبطل عن مثله لأن عمدة دلیلهم علی کونه مبطلا
الإجماع و المتیقن منه غیر المقام مع أن التعلیق علی مقتضیات العقد لیس من
التعلیق المبطل فی شیء.
{٢٠} لأن کل ذلک و نظائره من التعلیق علی مقتضی العقد و لا دلیل علی کونه مبطلا من عقل أو نقل.
{٢١}
للأصل و العموم و الإطلاق، لأن المملوک محجور عن التصرفات المالیة لا أن
یکون محجورا عن بیان کل ما فیه غرض صحیح عقلائی کما هو واضح.
{٢٢} و هو
صحیح أبی ولاد قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: من قتل نفسه
متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها، قلت: أرأیت إن کان أوصی بوصیة ثمَّ قتل
نفسه من ساعته تنفذ وصیته؟ قال: إن کان أوصی قبل أن یحدث حدثا فی نفسه من
جراحة أو قتل أجزیت وصیته فی ثلثه، و إن کان أوصی بوصیة بعد ما أحدث فی
نفسه من جراحة أو قتل لعله یموت لم تجز وصیته» [١]. و أما التعلیل بأن قتله
لنفسه أمارة سفهه، و أنه غیر مستقرة الحیاة، و أن القاتل یمنع عن المیراث
فیمنع عن الوصیة أیضا.
[١] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب الوصایا الحدیث: ١.