مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ١٠٣) إذا أقرّ بالوقف ثمَّ ادعی أن إقراره کان لمصلحة یسمع
فصل فیما یثبت به الوقف تثبت الوقفیة بالشیاع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان {١} و بإقرار ذی الید أو ورثته {٢}، و بکونه فی تصرف الوقف بأن یعامل المتصرفون فیه معاملة الوقف بلا معارض {٣}، و کذا تثبت بالبینة الشرعیة {٤}.
[ (مسألة ١٠٣): إذا أقرّ بالوقف ثمَّ ادعی أن إقراره کان لمصلحة یسمع](مسألة ١٠٣): إذا أقرّ بالوقف ثمَّ ادعی أن إقراره کان لمصلحة یسمع
_____________________________
{١} لأن الاطمینانات العقلائیة حجج إمضائیة شرعیة، أیضا ما لم یثبت الردع عنه شرعا و لم یثبت ذلک فی المقام کما هو معلوم.
{٢} لأن إقرار العقلاء حجة علی أنفسهم عقلا و نقلا کما تقدم فی کتاب الإقرار [١].
{٣}
لتحقق الاطمئنان العرفی حینئذ بالوقفیة، و الظاهر کون ذلک من الأمارات
العرفیة المتعارفة بین المتشرعة و جرت السیرة علی ترتب آثار الوقفیة علیها
خلفا عن سلف.
{٤} لکون البینة حجة شرعیة مطلقا علی الإثبات ما لم یحدها
الشرع بحد مخصوص و هو مفقود فی المقام، بل یمکن أن یقال: ان قول ثقتین
أمینین حجة عقلائیة علی الإثبات مطلقا ما لم یردع عنها الشرع، و لیس فی
البین إلا أصالة عدم الحجیة التی أثبتوها بالأدلة الأربعة کما تقدم، و
موردها غیر الاطمینانات العرفیة العادیة و هی خارجة عنها تخصصا، و المفروض
أن قول الثقتین الأمینین یفید الاطمئنان العرفی العادی کما هو معلوم.
[١] راجع ج ٢١ صفحة: ٢٣٢.