مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - الأول البلوغ

فصل فیما یعتبر فی الموصی

(مسألة ١٠): یشترط فی الموصی أمور.

الأول: البلوغ، فلا تصح وصیة غیر البالغ {١}.
نعم، الأقوی وفاقا للمشهور صحة وصیة البالغ عشرا إذا کان عاقلا فی وجوه المعروف للأرحام أو غیرهم لجملة من الأخبار المعتبرة {٢}.
_____________________________
{١} البلوغ و العقل من الشرائط العامة لکل عقد و تصرف مالی، أما العقل فبالأدلة الأربعة لاستنکار العقل و العقلاء ترتیب آثار الصحة علی أفعال المجانین و أقوالهم و تصرفاتهم، و قد تقدم فی کتاب البیع ما ینفع المقام و کذا بالنسبة إلی غیر الممیّزین من الصبیان.
نعم، اعتبار البلوغ بالحد المخصوص یدل علیه الإجماع و السنة و تقدم التعرض لها فی کتاب الحجر و الحکم فیهما من مسلمات الفقه و قطعیاته و ضروریاته.
{٢} و هی مستفیضة منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الصحیح: «إذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته» [١]، المقید بقول أبی جعفر علیه السّلام: «إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنه یجوز له فی ماله» [٢]، و عن أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی الغلام ابن عشر سنین یوصی؟ قال علیه السّلام: إذا أصاب موضع الوصیة جازت» [٣]، إلی غیر ذلک من الأخبار و لا بد من تقیید جمیعها بما إذا کانت الوصیة جامعة للشرائط العامة کالعقل و الاختیار و الرشد و غیر ذلک مما یأتی من الشرائط و أن