مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٣٩) لو کانت العین مشترکة بین الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته

(مسألة ٣٧): یجوز وقف الدراهم و الدنانیر إن فرض لهما منافع صحیحة شرعیة {٢٤}.

(مسألة ٣٨): لو ترددت العین الموقوفة بین شیئین أو أکثر کأن لم یعلم أنه وقف داره أو دکانه بعد العلم بوقوع عقد الوقف جامعا للشرائط فالمرجع القرعة {٢٥}.

(مسألة ٣٩): لو کانت العین مشترکة بین الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته أو کانت العین الموقوفة بین اثنین مثلا فباع أحدهما حصته لعروض مجوز للبیع عنده ففی ثبوت الشفعة فی الصورتین إشکال {٢٦}.
_____________________________
ذلک مضافا إلی الإجماع بل السیرة فی الجملة.
{٢٣} تقدم فی کتاب الإجارة صحة الإجارة فیها أیضا فراجع.
{٢٤} لشمول الإطلاقات و العمومات لها حینئذ.
{٢٥} لأنها لکل أمر مشکل و هذا منه، و الظاهر مساعدة السیرة لها أیضا.
{٢٦} لاحتمال انصراف أدلة الشفعة عن الصورتین بأن یقال ان مورد الشفعة ما إذا کان الشفیع مالکا للعین المشترکة لا مجرد استیلائه علی استیفاء المنفعة بأی وجه کان و هو احتمال حسن لو لم تکن الأدلة ظاهرة فیه.