مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٤ - الثانی إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح

الثانی: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح و یرث الراد أیضا مقدار حصته، أو تصح بمقدار حصة القابل فقط، أو تصح و تمامه للقابل، أو التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلی مقدار حصة القابل؟ وجوه {٧٢}.
_____________________________
{٧١} الحق الشمول و بعد ما أثبتنا أن الحکم مطابق للقاعدة و أن النص ورد علی طبقها لا وجه لهذه الوجوه.
{٧٢} وجه الأول عدم قابلیة هذا الحق للتبعیض فکأنه لم یقع قبول فتبطل الوصیة.
و فیه: أن تبعیض الحق باعتبار متعلقه مما لا بأس به مطلقا بل هو من الوجدانیات، و تقدم فی المسألة الخامسة ما ینفع المقام، کما مر الجواب عن إشکال عدم المطابقة بین الإیجاب و القبول فراجع.
و وجه الثانی دعوی کفایة صرف وجود القبول فی الصحة المطلقة فیشمله الإطلاق و العموم و أصالة الصحة.
و فیه: أنه مجرد الدعوی بلا دلیل علیه.
و وجه الثالث وجود المقتضی للصحة بالنسبة إلی القابل و فقد المانع عنها فلا بد من ترتیب الأثر، و أما غیره فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر بالنسبة إلیه إلا بدلیل معتبر حاکم علی الأصل و هو مفقود.
و وجه الرابع دعوی أن صرف وجود القبول یکفی بالنسبة إلی انتقال تمام المال إلی القابل إلا مع وجود قرینة علی التقسیط و هی مفقودة.
و فیه: أن تعدد الورثة قرینة علی انحلال الحق و متعلقه بالنسبة إلیهم إلا مع