مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - أحدها هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟

نعم، یمکن دعوی انصراف الصحیحة عما إذا علم کون غرض الموصی خصوص شخص الموصی له علی وجه التقیید {٦٨}، بل ربما یقال {٦٩} إن محل الخلاف غیر هذه الصورة، لکن الانصراف ممنوع {٧٠} و علی فرضه یختص الإشکال بما إذا کان موته قبل موت الموصی و إلا فبناء علی عدم اعتبار القبول بموت الموصی صار مالکا بعد فرض عدم رده فینتقل إلی ورثته. [بقی هنا أمور]

بقی هنا أمور.

[أحدها: هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟]

أحدها: هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟ کما إذا مات الموصی له
_____________________________
الثانی: لیس بشی‌ء حتی یقبل الورثة.
الثالث: الموت لیس بشی‌ء یضر بالوصیة بل هی باقیة علی حالها إلا إذا ردها الورثة.
الرابع: الحمل علی التقیة علی فرض الظهور فی بطلان الوصیة، و مع هذه الاحتمالات کیف تعارضان صحیح ابن قیس الصریح فی الصحة خصوصا مع وهنهما بالإعراض مع عدم الاحتیاج إلی الإعراض بعد قصور الدلالة و الموافقة لرأیهم.
{٦٨} تقدمت الأقسام فی أول البحث فراجع.
{٦٩} یظهر من الدروس و الریاض و الجواهر.
{٧٠} جمودا علی الإطلاق فیشمل کل ما أمکن شموله إلا مع الدلیل علی الخلاف و لا دلیل علیه.
و توهم أنه إذا کان مورد الحکم الشخص، و الشخصی غیر قابل للإطلاق و ما لا یقبل الإطلاق لا یقبل التقیید.
فاسد: لما أثبتناه فی الأصول من أن الإطلاق و التقیید الاعتباری اللحاظی یشمل الجزئی الحقیقی أیضا لاحتفاف کل جزئی حقیقی بجهات من الاعتباریات و الخصوصیات.